سايت خبري و تحليلي جنوب ايران نيوز : موافقت وزير صنعت با افزايش قيمت خودرو
دوشنبه، 21 اسفند 1396 - 21:25 کد خبر:35902
اصغر خسروشاهي امروز با حضور در نشست خبري اعضاء انجمن قطعه سازان كه پيرامون ارائه گزارش وضعيت فعلي صنعت قطعه سازي برگزار شده بود، با اشاره به اينكه امروز خودروساز‌ها و قطعه‌سازان زيان مي‌دهند، چون شوراي رقابت اجازه افزايش قيمت را نمي‌دهد، اظهارداشت: تاكنون خودروساز‌ها و قطعه‌ساز‌ها چندين بار مخالفت خود را با شوراي رقابت اعلام كردند و درخواست افزايش قيمت محصولات خود را داشتند.

خبرگزاري تسنيم: اعضاء انجمن قطعه سازان خودرو گفت: با وزير صنعت براي افزايش قيمت خودرو به توافق رسيده ايم، اما شوراي رقابت قبول نمي‌كند.
 
اصغر خسروشاهي امروز با حضور در نشست خبري اعضاء انجمن قطعه سازان كه پيرامون ارائه گزارش وضعيت فعلي صنعت قطعه سازي برگزار شده بود، با اشاره به اينكه امروز خودروساز‌ها و قطعه‌سازان زيان مي‌دهند، چون شوراي رقابت اجازه افزايش قيمت را نمي‌دهد، اظهارداشت: تاكنون خودروساز‌ها و قطعه‌ساز‌ها چندين بار مخالفت خود را با شوراي رقابت اعلام كردند و درخواست افزايش قيمت محصولات خود را داشتند.
 
وي با بيان اينكه در هر حال حاضر خودروساز‌ها و قطعه‌ساز‌ها از بازار آزاد مواد اوليه خود را تامين مي‌كنند و حتي براي واردات نيز از ارز آزاد استفاده مي‌كنند، افزود: به نظر من دليلي ندارد كه دولت در قيمت‌گذاري دخالت كند، زيرا امسال يك ميليون و ۶۰۰ هزار خودرو در كشور توليد شده و سال آينده نيز يك ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در كشور توليد خواهد شد با اين حجم توليد خود شركت‌ها براي ماندن در بازار قيمت‌هاي رقابتي اعمال مي‌كنند و ديگر نيازي به شوراي رقابت نيست.
 
مشاور خودرويي وزير صنعت در خصوص استاندارد‌هاي هشتاد و پنج گانه خودرو گفت: مذاكرات بين مديران وزارتخانه و سازمان استاندارد در جريان است و ما معتقديم كه بايد براي اجراي آن برنامه‌ريزي جديدي صورت بگيرد. درخواست ما مهلت‌دهي به خودروسازان است تا پس از يك مدت زمان معين اين استاندارد‌ها را اعمال كنند.
 
وي در رابطه با توقف توليد خودرو‌هاي قديمي، افزود: ما نمي‌توانيم اين خودرو‌ها را كه با قيمت پايين عرضه مي‌شود را به يك باره متوقف كنيم.
 
مشاور خودرويي وزير صنعت در خصوص تعرفه واردات قطعات خودرو نيز با اشاره به اينكه طبق پيشنهادي كه در وزارت صنعت مطرح است، تعرفه گمركي واردات قطعات براي خودرو‌هايي كه ميزان داخلي‌سازي آن‌ها كمتر از ۲۰ درصد است، از رقم ۴۰ به ۵۵ درصد افزايش خواهد يافت، تصريح كرد: براي خودرو‌هايي كه با ميزان داخلي‌سازي ۲۰ تا ۳۰ درصد است تعرفه گمركي از ۳۲ درصد به ۴۰ درصد افزايش مي‌يابد. همچنين تعرفه گمركي واردات قطعات براي خودرو‌هاي با داخلي سازي ۳۰ تا ۴۰ درصد نيز همان ۲۶ درصد سابق و براي داخلي‌سازي ۴۰ تا ۵۰ درصدي همان ۲۰ درصد سابق پيشنهاد شده است.
 
توافق با وزير صنعت و خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو
 
مازيار بيگلو دبير انجمن قطعه‌سازان در ادامه اين نشست خبري با اشاره به اينكه در حال‌حاضر دو مشكل اصلي قطعه‌سازان را تهديد مي‌كند، اظهارداشت: از ابتداي امسال تا به امروز به طور متوسط قيمت مواد اوليه ما ۳۵ درصد افزايش داشته است. هرچند برخي از اجناس مانند آلومينيوم در اين مدت صد درصد افزايش قيمت داشته است.
 
وي افزود: با خودروساز‌ها براي افزايش قيمت قطعه به توافق رسيديم، اما مشكل اينجاست كه شوراي رقابت قبول نمي‌كند كه قيمت خودرو افزايش پيدا كند؛ و اين براي ما تبديل به يك معضل شده است.
 
دبير انجمن قطعه سازان با اعلام اينكه در حاشيه همايش بين‌المللي خودروي تهران با وزير صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص صحبت‌هايي مطرح شده و حتي او به ما قول داده تا ارديبهشت ماه اين موضوع را حل كنند.
 
وي در خصوص اصرار قطعه‌سازان و خودروسازان بر ادامه توليد خودرو‌هاي قديمي و تاخير در اجراي استاندارد‌هاي ۸۵ گانه نيز گفت: اصراري بر توليد خودور‌هاي قديمي نداريم بلكه معتقديم بايد خودروي جايگزين براي خودرو‌هاي قديمي وجود داشته باشد.
 
بيگلو با طرح اين سوال كه هزينه استانداردسازي را چه كسي بايد پرداخت كند؟ افزود: اختلاف نظر ما در مورد اجراي استاندارد‌هاي ۸۵ گانه مربوط به كمتر از ۱۰ قلم استاندارد است كه سنسور تصادف نكردن با عابر پياده، سيگنال تغيير لاين و دي‌لايت خودرو از آن جمله است.
 
مخالفت قطعه سازان با تفكيك وزارت صنعت/ قيمت خودرو را آزاد كنيد
 
به‌نيا سخنگوي انجمن قطعه سازان هم در ادامه اين نشست با اعلام اينكه معضل ديگر قطعه سازان مطالبات آن‌ها است، تصريح كرد: خودروساز‌ها از سال ۹۴ تا به امروز ۷۰ درصد افزايش توليد داشته است، اما اعتبار بانكي آن‌ها به همان ميزان سال ۹۴ است و شوراي پول و اعتبار هنوز اعتبار خودروساز‌ها را افزايش نداده تا آن‌ها بتوانند مطالعات قطعه سازان را پرداخت كنند.
 
وي اضافه كرد: امروز هر دو مشكل ما به سد دولت خورده است كه يكي از آن‌ها شوراي رقابت و ديگري شوراي پول و اعتباراست؛ كه اين موضوعات عاملي شده فعاليت قطعه سازان با مشكلات متعددي روبه رو شود. البته طي صحبت‌هاي وزير صنعت اميدواريم تا ارديبهشت ماه اين مشكلات حل شود.
 
وي تاكيد كرد: اگر وزارت صنعت و شوراي رقابت نمي‌توانند راهكاري براي مديريت قيمت مواد اوليه داشته باشند، اجازه دهند كه قيمت خودرو آزاد شود.
 
به نيا با اشاره به زمزمه‌هايي مبني بر جدايي وزارت صنعت و وزارت تجارت گفت: در همه جاي دنيا دولت‌ها سعي مي‌كنند خود را كوچك كنند. طرح جداسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند مشكلات زيادي براي فعاليت اقتصادي كشور به وجود آورد. به طور مثال در صنعت خودروسازي مشخص نيست كه صادرات خودرو و در نهايت توليد خودرو سياست‌گذاري ان برعهده كدام وزارتخانه است و اين امر سبب سردرگمي مردم مي‌شود. انجمن قطعه سازان شديدا با اين زمزمه‌ها مخالف است.
 
وي افزود: امروز طلب قطعه‌سازان از خودروساز‌ها نزديك به هشت هزار ميليارد تومان است و امروز ما مطالبات خود را به صورت چهار ماهه و يا حتي بعضي اوقات بيشتر دريافت مي‌كنيم.