پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : بيانيه دولت در مورد فيلترينگ تلگرام
سه شنبه، 11 اردیبهشت 1397 - 20:15 کد خبر:36255
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت در پي محدوديت هاي اعمال شده در بخشي از فضاي مجازي، اطلاعيه اي را منتشر كرد.

پايگاه اطلاع رساني دولت: دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت در پي محدوديت هاي اعمال شده در بخشي از فضاي مجازي، اطلاعيه اي را منتشر كرد.
 
 در پي محدوديتهاي اعمال شده در بخشي از فضاي مجازي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت نكات زير را به استحضار مردم شريف ايران مي رساند:
 
الف- سياست و برنامه دولت در حوزه فضاي مجازي همواره مبتني بر مبناي اصول زير بوده است:
 
۱.دسترسي آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان يكي از مصاديق بارز حقوق شهروندي؛
 
۲.صيانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و يا انحصار در حوزه شبكه هاي اجتماعي؛
 
۳.تضمين شفافيت، پاسخگويي و حق نظارت عمومي مردم بر كليه امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي؛
 
۴. حرمت شرعي و منع قانوني نقض حريم خصوصي شهروندان و كاربران؛
 
۵.تكميل و تقويت شبكه ملي اطلاعات و حمايت از ارائه دهندگان داخلي خدمات همزمان با افزايش متناسب پهناي باند و همكاري با ارائه دهندگان خارجي خدمات در چارچوب سياست هاي مصوب؛
 
۶. بهبود بهرهوري و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهيل ارتباطات اجتماعي و فرهنگي؛
 
۷.افزايش توليد محتواي قابل رقابت و مناسب به زبان فارسي و تقويت هويت ملي و ديني وگسترش سبك زندگي ايراني و اسلامي و مقابله با محتواي خلاف اخلاق و عفت عمومي و امنيت ملي؛
 
ب-رئيس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجراي قانون اساسي است. او برمبناي سوگند براي حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي فضاي مجازي، مواضع رسمي و علني خود را در مواجهه با فرصت ها، آسيبها و تهديدهاي فضاي مجازي در موارد مختلف بيان و اعمال كرده است؛ اهم اين مواضع به شرح زير است:
 
۱.تشخيص تهديد امنيت ملي، سياست گذاري و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است و ديگران موظف به هماهنگي با اين نهاد عالي هستند.
 
۲. تعيين تكليف امور عمومي كه مرتبط با نيازها و خواسته هاي ده ها ميليون نفر از شهروندان است، نمي تواند صرفا مبتني بر تشخيص و تصميم موردي قضايي باشد.
 
۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحيت ها و تشخيص مصالح عمومي منجر به تداخل وظايف، صدور احكام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسي عمومي به پايگاه‌ها و شبكه هاي اجتماعي شده است.
 
۴.ايجاد ابهام و ترديد در جامعه به هيچ وجه صحيح و به مصلحت نيست و اثربخشي هر گونه اقدام در عرصه عمومي منوط به اقناع، همراهي و مشاركت مردم است.
 
۵. هر گونه سياست گذاري در حوزه فضاي مجازي بايد هوشمندانه، متكي بر تجربيات جهاني و با رعايت ملاحظات، واقعيات، امكانات فني و ظرفيت هاي اجتماعي اتخاذ شود.