سايت خبري و تحليلي جنوب ايران : خاموشي چراغ تجارت
شنبه، 22 اردیبهشت 1397 - 00:04 کد خبر:36414
حسين سلاح‌ورزي

 
نهاد دولت در ايران به نيابت از مردم و مطابق با مفاد قانون اساسي مالك و دارنده اصلي ذخاير و منابع ارزي است كه از طريق صادرات نفت خام به‌دست مي‌آيد. اگرچه نسبت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام به كل صادرات در حال‌حاضر به دليل ابهام‌ها در سهم دولت از صادرات ميعانات گازي، پتروشيمي و فولاد با ترديد‌هايي روبه‌رو است، اما به نظر مي‌رسد اين نسبت‌ها به ۷۰ درصد برسد. يعني ۷۰ درصد از درآمدو منابع ارزي ايران دراختيار بانك مركزي است.
 
تجربه نشان مي‌دهد هرگاه و به هر دليل جريان ورود درآمدهاي ارزي به خزانه بانك مركزي با تهديد مواجه مي‌شود، مديران اين بانك از طرف دولت ماموريت پيدا مي‌كنند ترتيبات قانوني براي ايجاد محدوديت در بازار را تدارك ببينند. اين اتفاق يك‌بار در اوايل دهه ۱۳۷۰ و يك‌بار در اوايل دهه ۱۳۸۰ اتفاق افتاد و در دهه ۱۳۹۰ براي بار سوم است كه رخ مي‌دهد. دولت دوازدهم به رياست آقاي حسن روحاني از نيمه دوم فروردين ماه ۱۳۹۷ و پس از آنكه نرخ تبديل هر دلار آمريكا به ريال ايران شتاب حيرت‌انگيزي را تجربه كرد، تصميم گرفت محدوديت‌هاي ارزي را در بخش‌هاي گوناگون باهدف كنترل بازار ارز در اختيار بگيرد. دولت در سمت عرضه ارز بار ديگر به سياست قديمي «پيمان‌سپاري ارزي» روي آورده و اين سياست را به مثابه يك رفتار الزامي براي صادركنندگان تحميل كرده است.
 
پيمان‌سپاري ارزي به اين معناست كه صادركنندگان كالا و خدمات بايد حساب و كتاب دقيقي از ارز احتمالي به‌دست آمده خود را از طريق صادرات به بانك‌هاي طرف قرارداد  و زمان احتمالي دريافت قيمت اعلامي از طرف خارجي را اعلام كنند و در همان زمان ارز را به بانك‌ها تحويل داده و در مقابل با نرخ اعلام‌شده از طرف دولت ريال تحويل بگيرند. البته آنها مي‌توانند با همين نرخ اعلام شده ارز خود را به واردكنندگان نيز تحت شرايطي عرضه و يا كالا وارد كنند.  راهبرد اين سياست در حال‌حاضر جلوگيري از چند نرخي شدن ارزهاي معتبر به‌ويژه دلار آمريكا از نرخ تعيين شده رسمي مورد نظر دولت و بانك مركزي است. يكي ديگر از راهبردهاي پيمان‌سپاري ارزي، جلوگيري از خروج ارز از ايران است كه به‌طور ضمني و آشكار به اين راهبرد اشاره شده است.
 
درباره پيامدهاي پيمان‌سپاري ارزي و رجوع به قانون ۱۳۱۹ دردوره رضاخان تحت عنوان «تعهد فروش اسعار خارجي» ديدگاه‌هاي متفاوتي ارائه شده است. برخي از اقتصاددانان نهادگرا باور دارند اين يك سياست اصولي در شرايط تنگناي ارزي ايران به‌حساب مي‌آيد و دولت و بانك مركزي در وضعيت تهديد خارجي بايد اين كنترل ارزي را به‌صورت همه‌جانبه اعمال كنند تا عرضه و تقاضاي ارز به تعادل لازم برسند.  مردان دولت دوازدهم به‌جز شايد يك يا دو نفر در كابينه نيز به هر دليل ترجيح مي‌دهند اين سياست را تا شرايط تازه‌اي كه تهديدها كمتر است، ادامه دهند. از طرف ديگر گروه پرشماري از تحليلگران و فعالان اقتصادي و علاقه‌مندان به اقتصاد سياسي و اقتصاددانان طرفدار آزادي اقتصادي باور دارند كه اين سياست ارزي به معناي حذف عنصر اعتماد از طرف دولت به بخش خصوصي است و باقي‌مانده اعتبار و اعتماد با زحمت بازسازي شده ميان نهاد دولت و بنگاه‌ها را زائل مي‌كند.
 
 اين گروه به درستي مي‌گويند كه دولت ايران به ميهن‌دوستي و علاقه‌مندي بازرگانان به ايران اعتماد نمي‌كند و مي‌خواهد آنها را در چارچوب تنگ يك راهبرد چندبار شكست‌خورده قرار دهد. بازرگانان ايراني مسوول خروج احتمالي ارز نيستند و كار از جاي ديگري خراب است. اگر شرايط اقتصاد سياسي ايران به‌گونه‌اي باشد كه احساس امنيت در آن در پله‌اي بالاتر از احساس ناامني بايستد، هرگز هيچ ايراني   علاقه‌مند به خروج ارز از كشور نيست و به‌نظر مي‌رسد افراد خاص ديگري شايد بيشتر از بازرگانان به خروج ارز از كشورعلاقه‌مند هستند. از طرف ديگر تك‌نرخي كردن ارز از طريق زور و قانون و ارعاب دولتي و مجبور كردن شهروندان به فروش ارز به قيمت تحميلي در جوامع با تجارت آزاد سابقه ندارد و به‌معناي اجحاف به دارايي افراد است.
 
 تجربه نشان داده است اين سياست اجباري و پيمان‌سپاري ارزي تاكنون كمتر با كاميابي همراه بوده است و در بيشتر مقاطع به رشد بازار سياه ارز منجر مي‌شود و سودي كه از مابه‌التفاوت قيمت دستوري ارز و قيمت آن در بازار ارز كه حالا به حدود ۱۸۰۰ تومان هم رسيده است، نصيب افراد و گروه‌هايي مي‌شود كه نامريي هستند و از اين آشفته بازار سودهاي طلايي بادآورده نصيب خود مي‌كنند. كاهش تمايل به صادرات مي‌تواند پيامد اين كار عجيب باشد. شايد دولت بازهم پرچم جايزه صادراتي و پرداخت مابه‌التفاوت را بلند كند كه ديگر نزد بخش خصوصي طرفداري ندارد. نهاد دولت در حال‌حاضر آنقدر تعهدات و بدهكاري دارد كه افزايش يك تعهد تازه معنا ندارد. چراغ بازرگاني تحت‌فشار دولت بدون توجيه اقتصادي - عقلايي به نظر مي‌رسد كه به سمت خاموش شدن پيش برود.