پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : پرايد ۴۳ و پژو ۷۰ ميليون مي‌شود!
پنجشنبه، 25 مرداد 1397 - 11:35 کد خبر:37583
مشاور خودرويي وزارت صمت با بيان اين‌كه اين وزارتخانه با آزادسازي قيمت خودرو موافق است، از درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت محصولات خبر داد.

فصل اقتصاد: مشاور خودرويي وزارت صمت با بيان اين‌كه اين وزارتخانه با آزادسازي قيمت خودرو موافق است، از درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت محصولات خبر داد.
 
در نشست خبري كه با حضور جمعي از مسئولان دست‌اندركار خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن قطعه‌سازان خودروي كشور با خبرنگاران انجام شد، اخبار جديدي از تمايل خودروسازان به افزايش قيمت محصولات شنيده شد.
 
با اين اوصاف، به نظر مي‌رسد كه به زودي شاهد فاز جديد افزايش قيمت خودرو در كشور باشيم.
 
اصغر خسروشاهي در نشست خبري امروز با خبرنگاران گفت: وزارت صنعت در جريان تمامي اطلاعات ارزي و خريد قطعات و مواد از قطعه‌سازان و خودروسازان است؛ اگرچه بايد به اين نكته توجه داشت كه در حوزه صنعت خودرو، فقط وزارت صنعت دخيل نيست و ساير دستگاه‌ها مانند وزارت اقتصاد و بانك مركزي نيز دخالت دارند؛ به همين دليل بايد به جمع‌بندي نهايي در اين خصوص برسيم. در عين حال نامه‌اي از سوي انجمن قطعه‌سازان به هيئت دولت ارسال شده است و ساماندهي وضعيت فعلي به تصميم‌گيري هيئت دولت بستگي دارد.
 
قطعات خودرو مشاور خودروي وزارت صنعت اعلام كرد: درخواست افزايش قيمت از سوي دو خودروساز به رئيس جمهوري رسيده است، اما، چون اين موضوع در شرايط غيرعادي اعلام شده، بايد رئيس جمهور شخصا در اين رابطه تصميم‌گيري كند؛ در اين ميان، خودروسازان در نامه‌اي به وزارت صنعت درخواست آزادسازي قيمت خودرو و فروش محصولات را تا ۵ درصد زير قيمت بازار دارند.
 
وزارت صنعت موافق آزادسازي قيمت خودرو است؛ اين در حالي است كه پرداخت يارانه به قطعه‌سازان و هر گونه كاري كه منجر به فساد و رانت خواهد شد، محدود شود. در حال حاضر كه ارز ۴۲۰۰ توماني براي قطعه‌سازان به نرخ آزاد رسيده است، آشفتگي و تبعاتي به همراه دارد؛ اما تا يك يا دو هفته آينده و پس از اصلاحيه‌هاي صورت گرفته بر تصميم‌گيري‌ها، اين وضعيت بهبود مي‌يابد.
 
شاپور سامعي همچنين شاپور سامعي، نايب رئيس انجمن قطعه‌سازان در نشست خبري اعضاي اين انجمن با اشاره به اين‌كه امروز بايد به صنعت قطعه‌سازي كشور تسليت بگويم، اظهار داشت: قطعه‌سازان روز‌هاي بدي را مي‌گذرانند به نحوي كه ضمن تعديل نيرو، شيفت‌هاي كاري خود را هم كاهش داده‌اند. در كنار اين موضوع نزديك به يك هفته است كه با ابلاغ آيين‌نامه جديد، قطعه‌سازان امكان ترخيص كالا‌هاي خود از گمرك را ندارند. نوسانات نرخ دلار عاملي شده است تا نتوانيم به توليد مستمر بپردازيم. كاهش حجم توليد قطعه اثر قابل توجهي بر توليد خودرو مي‌گذارد. به اعتقاد ما ۴۰ تا ۵۰ درصد حجم توليد قطعات خودرو كاهش يافته است. ما كالا‌ها را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني ثبت سفارش كرده‌ايم، اما در آيين‌نامه جديد بايد دلار ۹ هزار توماني را معيار قرار داده و مابه‌التفاوت آن را پرداخت كنيم.
 
براي ترخيص كالا‌هاي خود به گمرك مراجعه مي‌كنيم و آن‌ها مي‌گويند برويد سازمان حمايت؛ اما اين سازمان هم آيين‌نامه را بهانه كرده و ما را به سازمان‌هاي ديگر مي‌فرستد و هر روز سرگردان‌تر از ديروز هستيم. در اين ميان وقتي گشايش‌ها براي قطعه‌سازان با ارز ۴۲۰۰ توماني صورت گرفت، ديگر پرداخت ما‌به‌التفاوت چه موضوعي است؟ چرا كه شرعا محصول به ما تعلق دارد. امروز خودروسازان و قطعه‌سازان نمي‌توانند از بانك‌ها وام دريافت كنند، چرا كه آن‌ها سود‌هاي ۲۵ درصدي را مطرح مي‌كنند. در حال حاضر اين سوال براي ما مطرح است كه اگر ما بايد قطعات را با دلار ۹ تا ۱۰ هزار توماني توليد كنيم، قيمت خودرو رشد قابل توجهي پيدا مي‌كند كه اصلا منطقي نيست. به عنوان نمونه، قيمت پرايد به حدود ۴۳ ميليون تومان و پژو ۴۰۵ به ۷۰ ميليون تومان مي‌رسد. واردات كالا براي قطعه‌سازان از چين حدود ۲ ماه و از ژاپن و سنگاپور ۵ ماه زمان مي‌برد، در اين ميان نقدينگي براي پرداخت دلار با نرخ ۹ هزار توماني به دولت نداريم. البته قبل از آغاز تحريم‌هاي بين‌المللي، بانك مركزي و وزارت اقتصاد تحريم‌هاي داخلي خود را عليه توليدكنندگان داخلي آغاز كردند، كه اين موضوع اصلا به نفع توليدكننده داخلي نيست. امروز خودرو‌هاي توليدي را مي‌فروشند و نمي‌توانند كار جديدي توليد كنند. علاوه بر اين، قطعه‌سازان نيز به دليل كمبود نقدينگي امكان توليد ندارند و در نهايت قيمت خودرو به صورت غير منطقي افزايش پيدا مي‌كند كه مردم توان خريد آن‌ها را ندارند. به اعتقاد ما قيمت خودرو بايد آزاد شود تا با فروش خودرو در حاشيه بازار، رشد قيمت مواد اوليه كاهش پيدا كند.
 
پژو ۲۰۶ peugeot ۲۰۶ مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعه‌سازان هم با اعلام اين‌كه امروز صنعت قطعه‌سازي در بحران قرار دارد، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۴ هزار نفر در اين صنعت تعديل شده است، كه به اعتقاد ما ۴۵۰ نفر ديگر هم بيكار خواهند شد. به خودروسازان گفتيم ما از اول شهريور امكان توليد قطعه نداريم و آن‌ها نيز به تبع، كاهش ۸۰ درصدي توليد را پيش رو دارند؛ مسئوليت بيكاري اين افراد متوجه بانك مركزي و وزارت اقتصاد است.
 
خريد‌هاي خارجي متوقف شده است و بانك‌ها به ما حواله نمي‌دهند و بهانه تحريم را مطرح مي‌كنند، درحالي كه ما در شرايط تحريم تمام شگرد‌ها را ياد گرفته و حتي به صورت چمداني معاملات خود را انجام مي‌داديم. اما امروز بانك مركزي و وزارت اقتصاد به جاي كمك به توليدكنندگان دست ما را بسته‌اند. دولت بايد ارز مورد نياز صنعت خودرو و قطعه‌سازي را كه حدود ۳ ميليارد دلار است، تأمين كند. علاوه بر اين قيمت خودرو هم بايد آزاد شود، تا تأثير افزايش قيمت مواد اوليه با فروش خودرو در حاشيه بازار برطرف شود. خودروسازان درخواست افزايش قيمت محصولات خود را به همراه آناليز‌هاي قيمتي به وزير صنعت ارائه كرده‌اند و قرار است اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد. ما نيز در اين رابطه درخواست پرداخت ۱۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي براي صنعت خودرو هستيم.
 
البته براي پيگيري وضعيت قطعه‌سازان، نامه‌نگاري‌هاي متعددي به همراه پيشنهادات مطرح كرده‌ايم كه هنوز به نتيجه نرسيده‌ايم.