سايت خبري و تحليلي جنوب ايران : تبعات مصوبه ممنوعيت واردات ۱۳۳۹ قلم كالا
شنبه، 17 شهریور 1397 - 12:46 کد خبر:37865
ابراهيم حسيني

در خبر‌ها آمده است، ممنوعيت واردات ۱۳۳۹ قلم كالا كه در پي برخي مشكلات ارزي ايجاد شده بود، اكنون در مرحله بازنگري قرار دارد. براساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي بازنگري در ليست كالاهاي ممنوعه وارداتي و حتي كالاهايي كه توليد داخلي هم ندارند، انجام شده است. شايسته است قبل از هر تصميمي برخي ملاحظات در اين مورد مورد تامل و دقت قرار گيرد و تصميم‌گيرندگان ضمن تعجيل در اصلاح راه رفته، جوانب تصميم تازه را با امعان نظر به اشكالات و ابهامات اساسي آنچه قبلا مصوب و ابلاغ شده است، بسنجند.
 
واقع مطلب آن است كه با گذشت ۵۰ روز از ابلاغ وزير محترم به سازمان توسعه تجارت مبني بر ممنوعيت ثبت سفارش واردات ۱۳۹۹ رديف تعرفه‌اي كالا كه شامل بيش از ۱۴۰۰ قلم كالا را شامل مي‌شود، يك‌بار ديگر مشخص شد كه تصميم‌گيري پشت درهاي بسته، بدون نظرخواهي و مشورت فعالان بخش خصوصي و بازار، حداقل منتج به نتيجه مورد نظر نمي‌شود و تاثير سوء بر بازار و افزايش قيمت‌ها يعني همانچيزي كه نگرانش هستيم، دارد، كما اينكه اين تصميم نيز از اين قاعده عقلي و تجربه شده پيروي كرده است.
 
 
 
بر اساس آنچه ساختار اقتصادي در ايران است، تصميم‌سازي‌ها در اين عرصه بايد با حضور همه فعالان و ذي‌نفعان صورت گيرد و اين حق براي سايرين اعم از كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي در عرصه‌هاي مختلف توليدي، بازرگاني و تجاري متصور باشد كه دلسوزانه دغدغه‌هاي خود را مطرح سازند و با تشريك مساعي در يافتن حل مسايل و مشكلات اقتصادي كشور در عرصه‌هاي مختلف انديشه كرده، دلسوزانه نقد و ديدگاه‌هاي خود را بيان نمايند.
 
و اما در مورد اخير، مساله اين است كه پس از بروز مشكلات ارزي در كشور، دولت با هدف صرفه‌جويي ارزي، به زعم خود اقدام به ايجاد محدوديت واردات كالاهاي «غيرضروري» و «داراي مشابه داخلي» كرده است. اين تصميم در حالي اتخاذ شد كه تعيين نرخ دستوري دلار ۴ هزار و ۲۰۰ توماني، علاوه بر فساد پنهان تبعات منفي هم‌چون‌ افزايش بي رويه ثبت سفارش كالاهاي مختلف و نيز گراني اجناس داخلي و خارجي را در پي داشت. ظاهرا دولت به منظور كاهش اثرات نرخ دستوري ارز ليستي از كالاهايي را كه به دليل داشتن توليد مشابه داخل ثبت سفارش آنها ممنوع است، منتشر كرد و وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در نامه‌اي به سازمان توسعه تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، ثبت سفارش ۱۳۳۹ قلم كالا را ممنوع اعلام كرد.
 
اگرچه چنين تصميمي از سوي بالاترين مقام‌هاي اقتصادي كشور و با هدف خيرخواهي براي اقتصاد و تنظيم بازار انجام گرفته اما در عيارسنجي فاقد اعتبار لازم بوده‌ است. دليل آشكار نخست آنكه تبعات چنين تصميمي در حين صدور دستور سنجيده و محاسبه شده، نبود. ضمن اينكه تداوم چنين اقدام عجولانه‌اي تاثير منفي بيشتري در بازار خواهد گذاشت، بويژه تداوم اين ممنوعيت با توجه به تغييراتي كه در سياست‌گذاري ارزي ايجاد شده، از مسايلي است كه اقتصاد كشور را با چالش‌‌ها و مشكلات متعددي مواجه خواهد كرد.
 
در يك نگاه كلي، چالش‌هاي به وجود آمده ناشي از اين تصميم را مي‌توان «ايجاد مشكلات رواني و التهاب»، «نبود جايگزين داخلي براي برخي از كالاها» و «افزايش قاچاق» دانست، به انضمام فهرستي از معايب كه اجراي اين طرح را بر محاسن نداشته‌اش غلبه خواهد داد.
 
در شرايط حاضر صاحب‌نظران تاكيد دارند كه اقتصاد كشور در شرايط كنوني در يك مسير دو راهي قرار گرفته است، به نحوي كه سياستمداران، مي‌توانند با ايجاد محدوديت‌هاي جديد، به سمت بيشتر شدن عدم‌تعادل‌ها پيش بروند، يا اينكه از اين شرايط استفاده كرده و با ايجاد اصلاحات منطقي، بدون ايجاد هرگونه شوك حركت كنند. به نظر مي‌رسد كه «تصميم منع واردات برخي كالاها» ايجاد محدوديت‌هاي جديد براي بيشتر شدن عدم‌تعادل‌ها بوده و موجب افزايش چالش‌ در ساير بخش‌ها شده است.
 
برخي از مشكلات چنين سياستي به شرح زير است:
 
۱- اساسي‌ترين مشكل اين تصميم اين بود كه پشت درهاي بسته و بدون اخذ نظر كارشناسان و مهم‌تر از آن فعالان بخش خصوصي و بازار گرفته شد و ذي نفعان از فرآيند اتخاذ آن بي‌اطلاع بوده‌اند. بي‌اطلاعي از اين تصميم و حتي در نظر نگرفتن دوره‌اي براي تنفس باعث شده است كه در يك فضاي بسيار ناآرام و و غيرقابل اعتماد اقتصادي قرار بگيريم.
 
۲- بر اساس بررسي‌‌ها آمار واردات اين كالاها نشان مي‌دهد كه مجموع ارزش واردات اين گروه كالاها در مجموع حدود ۴ ميليارد دلار است، حال آن كه كل واردات صورت گرفته حدود ۵۴ ميليارد دلار بوده و حجم واردات كالاهاي ممنوع‌شده كمتر از ۸ درصد كل واردات در سال گذشته است. سهمي كه نشان مي‌دهد در صورت تحقق، صرفه‌جويي ارزي قابل‌توجهي به دنبال ندارد.
 
۳- بررسي جزئي‌تر فهرست كالاهاي ممنوعه نشان مي‌دهد از ۱۳۳۹ قلم كالاي تعيين‌شده بخش زيادي از كالاها ارزبري محدودي داشته‌اند. اين موضوع مويد دو مساله است؛ يا وابستگي به اين اقلام كم است يا حجم قابل‌توجهي از اين اقلام از مبادي غيررسمي به كشور وارد مي‌شود. با توجه به فراواني كالاهاي ممنوعه در بازار، گزاره دوم به واقعيت نزديك‌تر است. بنابراين با اعمال ممنوعيت واردات اين كالاها، از حجم واردات رسمي كاسته و به حجم واردات از مبادي غيررسمي اضافه خواهد شد.
 
۴- اختلال در كسب‌و‌كارهايي با پايه واردات، پيامد ديگر اين تصميم است. به‌نظر مي‌رسد اين نوع طراحي تجاري ذيل اصرار بر پوشش نيازها با نرخ رسمي ارز به مبلغ ۴۲۰۰۰ ريال براي هر دلار بوده است. درحالي‌كه تعريف نرخ نزديك به بازار (سياست جديد ارزي بانك مركزي) مي‌تواند تنظيم‌كننده تقاضاي وارداتي بدون ايجاد چنين شوك‌هايي باشد.
 
۵- برخي از كالاهاي مهم نظير «شير خشك»، «ماشين‌آلات كشاورزي»، «برخي مواد خوراكي»، «مواد نسجي و پوشاك»، «چرم و مواد اوليه براي توليد پوشاك»، «وسيله نقليه موتوري» و ساير موارد در اين دسته‌بندي قرار گرفته‌اند، كه كاهش و نبود آن به شدت بازار را ملتهب و امنيت رواني جامعه را برهم زده است.
 
۶- بررسي‌ها حاكي از آن است كه يكي از مهم‌ترين اقلامي كه واردات آن به كشور ممنوع شده، واردات خودروهاي خارجي است. براساس آخرين آمارهاي منتشر شده، در سال ۱۳۹۶ تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواري به ارزش كل يك ميليارد و ۸۳۷ ميليون دلار به كشور وارد شده است. اگر فرض بر اين باشد كه جلوي واردات تمام اين خودروها در سال جاري گرفته شود، بايد ظرفيت ۷۰ هزار خودرو در خودروسازي‌هاي كشور در حد كيفيت خارجي وجود داشته باشد كه چنين امري مقدور و ممكن نيست، بويژه در حال حاضر كه صنعت خودرو كشور با توجه به محدوديت‌هاي اخير توان تامين قطعه براي خطوط فعلي خود را نيز ندارد. بعلاوه اتخاذ چنين تصميمي موجب افزايش جهشي قيمت خودروهاي خارجي در داخل كشور شده است.
 
۷- بررسي‌ها نشان مي‌دهد برخي ديگر از كالاهايي كه به‌عنوان كالاي غيرضروري در اين فهرست از آن ياد مي‌شود، را نمي‌توان كالاهاي غيرضروري به شمار آورد و براي برخي از گروه‌هاي درآمدي اين كالاها، ضروري تلقي مي‌شود.
 
۸- مطابق بررسي‌ها، واردات اين كالاها، باعث ايجاد بسياري از مشاغل شده است و برخي ديگر از مشاغل نيز به شكل غيرمستقيم با اين كالاها درگير است. كشيدن خط قرمز براي واردات اين كالاها باعث مي‌شود كه اين مشاغل در عمل حذف و زمينه بيكاري براي جمع كثيري ايجاد شود.
 
۹- بايد اشاره كرد كه برخي از اين كالاها مانند چرم به‌عنوان كالاي واسطه‌اي در توليد به كار گرفته مي‌شود و در صورت منع اين واردات، صنايع توليدي نيز با محدوديت منابع روبه‌رو خواهند شد. از سوي ديگر، در شرايطي كه جامعه به‌دليل بروز برخي از مشكلات داخلي و اعمال برخي محدوديت‌هاي خارجي، با چالش دست و پنجه نرم مي‌كند، اعمال محدوديت‌هاي داخلي نيز فشار رواني مضاعفي را بر ايشان وارد خواهد كرد.
 
۱۰- نگاهي به تجربه گذشته در ممنوعيت اقلام غيرضروري، نشان مي‌دهد كه اتخاذ چنين سياستي مجموعا نتوانسته اهداف مدنظر مسوولان را تامين كند و شرايط اقتصاد را در وضعيت مناسب‌تري قرار نداده است.
 
۱۱- براثر اين تصميم يك شبه فعاليت برخي بنگاه‌هاي اقتصادي متوقف شد و آنها ضرر و زيان بسياري ديدند. همچنين بنگاه‌هاي اقتصادي موازي نيز دچار نگراني شده‌اند كه شايد اين تصميم به آنها نيز تعميم يابد و برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت و توسعه‌‌اي آن‌‌ها تحت تاثير قرار گرفته است.
 
۱۲- با اتخاذ چنين سياستي فعالان اقتصادي علاوه بر تحريم‌هاي خارجي با تحريم داخلي نيز مواجه شده‌اند و اين فشار براي فعالاني كه تنها گناهشان بخش خصوصي بودن بود، دو چندان است. اين تصميم نشان داد كه در تصميم‌گيري‌‌ها متاسفانه بخش خصوصي در درجه دوم اهميت در كنار بخش دولتي قرار دارد.
 
پايان سخن اينكه صرف نظر از آثار سوء پيشگفته در اجرايي شدن اين تصميم آنچه مهم است عدم تطابق چنين تصميمي با سياست اخير ارزي بانك مركزي است. پذيرش اين نكته كه عمر سياست ارزي اوليه دولت با محتواي ارز تك‌نرخي، بعد از چهار ماه به پايان رسيد و اينك با رونمايي از بسته ارزي جديد دولت، مي‌توان دريافت كه كانون مركزي آن بازار ثانويه است كه نرخ ارز در آن بر مبناي توافق معامله‌گران تعيين شود. در اين سياست كه بر اساس به رسميت شناختن بازار شكل گرفته است، مي‌توان بخشي از تقاضاي واردات را با ارز آزاد اجابت كرد. به عبارت ديگر، وارد كنندگان اقلام غيرضروري نيز مي‌توانند در صورت نياز در بازار آزاد ارز خود را تامين كنند و بر اثر آن فشار سياست‌گذار براي تامين ارز اين گروه كاهش مي‌يابد. اميد آنكه، تجديدنظر در تصميم فوق‌الاشاره مفري براي برون رفت از وضعيتي باشد كه بخش قابل توجه آن ناشي از تصميم‌گيري‌هاي عجولانه است.