سايت خبري و تحليلي جنوب ايران : حقوق كارمندان افزايش مي‌يابد؟
سه شنبه، 20 شهریور 1397 - 09:13 کد خبر:37900
ظاهرا يكي از بسته‌هاي حمايتي كه در نهادهاي زيرمجموعه دولت تهيه شده، با محوريت افزايش حقوق كارمندان دولت است. مساله افزايش حقوق كارمندان در مقطع كنوني از ابعاد مختلف قابل‌بررسي است. ابتدا بايد مشخص شود افزايش حقوق كارمندان از چه محلي تامين خواهد شد.


دنياي اقتصاد نوشت: ظاهرا يكي از بسته‌هاي حمايتي كه در نهادهاي زيرمجموعه دولت تهيه شده، با محوريت افزايش حقوق كارمندان دولت است. مساله افزايش حقوق كارمندان در مقطع كنوني از ابعاد مختلف قابل‌بررسي است. ابتدا بايد مشخص شود افزايش حقوق كارمندان از چه محلي تامين خواهد شد.
 
آيا دولت قرار است بدون افزايش سقف مخارج خود، از محل صرفه‌جويي در ساير هزينه‌هاي جاري، اقدام به افزايش حقوق كارمندان كند.يا قرار است اين افزايش حقوق از محل كاهش اعتبارات عمراني يا از محل برداشت ريالي از منابع صندوق توسعه ملي يا فروش اوراق و ايجاد بدهي جديد تامين شود.
 
هر يك از شيوه‌هاي مذكور عوارض متفاوتي خواهد داشت. افزايش حقوق كارمندان دولت از محل برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي، به معني افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش پايه پولي است و به سرعت آثار تورمي دارد.
 
اگر افزايش حقوق كارمندان از محل ايجاد بدهي‌هاي جديد دولتي و فروش اوراق تامين شود، عوارضي مانند افزايش نرخ سود و همچنين مشكلاتي مانند انباشت بدهي‌هاي دولت و مشكل بازپرداخت بدهي‌ها در دوره‌هاي بعد را خواهد داشت. اگر افزايش حقوق كارمندان از محل كاهش اعتبارات عمراني باشد، اين مساله منجر به كاهش تشكيل سرمايه اقتصاد و عميق‌تر شدن ركود مي‌شود.
 
اين مساله، بعد ديگري نيز دارد. از نيمه دوم سال‌جاري به بعد، كاهش معني‌داري در درآمدهاي نفتي و مالياتي دولت رخ خواهد داد. در اين شرايط هرگونه افزايش در مخارج دولت همزمان با كاهش درآمدهاي دولت، منجر به افزايش كسري بودجه خواهد شد. حتي بدون فرض افزايش حقوق كارمندان نيز به‌نظر مي‌رسد كسري بودجه سال‌جاري و سال آينده رقم قابل‌توجهي خواهد بود.
 
افزايش حقوق كارمندان اين كسري را افزايش خواهد داد. در نهايت تشديد كسري بودجه از كانال‌هاي مختلف به منابع بانك مركزي منتقل مي‌شود و منجر به افزايش نقدينگي و افزايش تورم خواهد شد. اين نكته را نيز مي‌توان افزود كه در شرايط تورمي، افزايش حقوق كارمندان بر افزايش تقاضا اثر مي‌گذارد و از اين مسير نيز اثر تورمي خواهد داشت.
 
افزايش حقوق كارمندان دولت، مطالبات مشابهي را بين كاركنان شركت‌ها و بنگاه‌هاي خصوصي نيز ايجاد خواهد كرد. در شرايط ركودي، به‌طور طبيعي امكان افزايش حقوق كاركنان بخش خصوصي وجود نخواهد داشت.
 
در نتيجه ايجاد انتظار افزايش عمومي دستمزدها، نارضايتي عمومي را در جامعه تشديد خواهد كرد. آنچه را كه گفته شد، مي‌توان به بيان ساده‌تر اين‌گونه جمع‌بندي كرد كه در شرايط فعلي، افزايش هزينه‌هاي جاري دولت به ويژه افزايش فراگير حقوق كارمندان دولت، منجر به افزايش تورم و بي‌ثباتي اقتصاد و در نهايت كاهش بيش از پيش قدرت خريد شهروندان خواهد شد.
 
چه بايد كرد؟
 
برنامه‌هاي حمايتي مختلفي در دستور كار دولت قرار دارد كه هنوز اعلام عمومي نشده است. در طراحي اين برنامه‌ها از جمله موردي مانند افزايش حقوق كارمندان، لازم است ملاحظاتي مدنظر قرار بگيرد كه در اينجا به سه مورد مهم اشاره مي‌شود:
 
اول آنكه، لازم است شرايط فعلي براي مردم تشريح شود. دولت بايد صادقانه، ناممكن بودن افزايش هزينه‌هاي جاري و افزايش حقوق كارمندان را براي مردم تشريح و از ايجاد تعهدات غيرممكن يا پرهزينه اجتناب كند.
 
دوم آنكه، دولت ضمن اجتناب از ايجاد تعهدات جديد، بايد در اسرع وقت اقدام به اصلاح سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي خود كند. طي سال‌هاي گذشته، تعلل و كوتاهي فراواني در اصلاح سياست‌هاي اقتصادي دولت رخ داد. بودجه عمومي و سياست‌هاي مالي دولت بسيار ناكارآ است و اتلاف منابع و ناكارآيي گسترده‌اي در تخصيص منابع عمومي وجود دارد. لازم است در اسرع وقت، ساختار مخارج دولت اصلاح شود و كارآيي تخصيص منابع عمومي افزايش يابد.
 
سياست‌هاي مالي نادرست و ناكارآمد مانند فروش ارزان حامل‌هاي انرژي، توزيع يارانه نقدي بين اقشار غيرنيازمند، تعهد به فروش ارز ارزان براي فهرست گسترده‌اي از اقلام وارداتي، تعدد دستگاه‌ها و نهادهاي وابسته به بودجه عمومي و نظاير آن، منجر به ناترازي گسترده بودجه شده است.
 
در شرايط فعلي، مديريت مخارج دولت بيش از هميشه از اهميت حياتي برخوردار است. البته مديريت بودجه در شرايط كاهش درآمدهاي عمومي و ركود اقتصادي، به كارآيي و هوشمندي بالاي دستگاه متولي بودجه نياز دارد. هرگونه بي‌تدبيري در سياست‌گذاري يا ناكارآيي در اجرا، مي‌تواند بر ابعاد مشكلات اقتصادي كشور بيفزايد و كشور را با چالش‌هاي جديد مواجه كند.
 
سوم آنكه، لازم است از اقشار آسيب‌پذير جامعه به شكلي موثر و كارآمد حمايت شود. همزمان شدن ركود اقتصادي و تورم بالا، دامنه فقر را گسترش خواهد داد. گسترش فقر و بيكاري بين برخي اقشار حتي مي‌تواند تبعاتي مانند تغذيه ناكافي، بهداشت نامناسب، ترك تحصيل و آسيب‌هاي اجتماعي به‌دنبال داشته باشد.
 
لازم است دولت با يك طراحي دقيق، از محل صرفه‌جويي در مخارج جاري خود، برنامه‌هاي هدفمند و موثري براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير به اجرا درآورد. به‌عنوان مثال، بخشي از منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز دولتي و اصلاح بازار انرژي مي‌تواند منابع كافي براي حمايت‌هاي اجتماعي را فراهم آورد.
 
در پايان لازم به تاكيد مجدد است كه در شرايط فعلي امكان اجراي برنامه‌هاي حمايتي گسترده و با پوشش همگاني وجود ندارد و به ناچار برنامه‌هاي حمايتي دولت بايد منحصرا دهك‌هاي درآمدي پايين و گروه‌هاي آسيب‌پذير را هدف قرار دهد.