پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : دولت بايد حقوق نيروهاي لشكري، كارگران و كارمندان را متناسب با تورم افزايش دهد
چهارشنبه، 21 شهریور 1397 - 16:14 کد خبر:37930
در روزهاي گذشته، همزمان با افزايش قيمت ارز، نرخ بليت پروازهاي داخلي نيز افزايش يافته است. بررسي ها نشان مي دهد، شدت اين افزايش‌ها گاهي بين 50 تا 150 درصد بوده و همين باعث شده است تا تعداد سفرهاي داخلي كه با هواپيما انجام مي گيرد، كاهش چشمگيري داشته باشد.

به گزارش جنوب ايران، با وجود كاهش سفرهاي داخلي در كشور، همچنان ايرلاين‌ها حاضر به كاهش قيمت بليت ها نيستند و حتي با وجود شمار كم مسافران در پرواز، ترجيح مي دهند از ارائه بليت ارزان جلوگيري كنند و همين رويه، باعث كاهش چشمگيري در صنعت توريسم و از سوي ديگر، شلوغي و حتي ترافيك سنگين در برخي از راه هاي كشور شده است.Image result for ‫حقوق كارمندان‬‎
 
با اين حال، ايرلاين ها قول هايي داده اند كه پس از پايان فصل سفر در قيمت هاي خود تجديدنظرهايي داشته باشند؛ اما تا كنون هيچ دستورالعملي در اين زمينه صادر نشده و گويا ايرلاين ها منتظر تجديدنظر مشتريان خود هستند تا به فكر تجديدنظر در قيمت هاي خود!
 
خلاصه آنكه اين عامل باعث ايجاد برخي نگراني ها در مجلس شوراي اسلامي نيز شده است، به گونه اي كه برخي نمايندگان مجلس و اعضاي فراكسيون گردشگري، از اوضاع پديد آمده گلايه هايي كرده اند و ادامه اين روند را به ضرر كشور دانسته اند. برخي نيز بر اين باورند كه ادامه اين روند، باعث تعطيلي اين صنعت و در نهايت تعطيلي خود ايرلاين ها خواهد شد.
 
مجيد كيان پور، عضو فراكسيون گردشگري مجلس، با انتقاد از افزايش بهاي بليت هواپيما در روزهاي اخير گفت: مادامي كه پول ملي تقويت نشود و هر صنعتي تغيير پايه پولي يا همسان‌سازي را اعمال كند، گراني ها ادامه دار خواهد بود. دولت براي جلوگيري از ايجاد گراني‌هاي افسار گيسخته، بايد جدي تر وارد عمل شود و از شعار به سمت عمل گرايي پيش رود.
 
 
وي بيان كرد: هرچند حدود 50 درصد هزينه‌هاي هواپيمايي ارزي است، مي توان با اختصاص ارز مناسب، قطعات و نيازهاي ارزي اين صنعت را تأمين كرد تا بتوان از افزايش نامتناسب نرخ بليت هواپيما و آزادسازي قيمت جلوگيري نمود، چرا كه با تحقق اين مهم صنعت هوايي نيز حفظ و رونق پيدا مي كند.
 
كيان پور با بيان اينكه نرخ قيمت بليت بايد تحت كنترل سازمان هواپيمايي كشور باشد، خاطرنشان كرد: يكي از الزامات در صنعت هواپيمايي، رعايت آيين نامه هاي حقوق مسافر است.
 
وي با اشاره به دلايل افزايش نرخ بليت هواپيما در روزهاي اخير، توضيح داد: كاهش ارزش پول ملي، باعث گراني هاي اخير شده است؛ بنابراين، در صورتي كه دولت اين كاهش را پذيرفته، بايد دستمزد، حقوق و مزاياي مردم اعم از نيروهاي لشكري، كشوري، كارگران و كارمندان را نيز نسبت به گراني و تورم افزايش دهد تا تناسب ايجاد شود.
 
همچنين مهرداد بائوج لاهوتي درباره تأثير قيمت بليت‌هاي هواپيما بر صنعت گردشگري داخلي گفت: هرچند حمل و نقل بر گردشگري نقش مؤثري دارد ـ بر پايه گزارش‌ها ـ 90 درصد سهم حمل ونقل مربوط به جاده‌هاست و 10 درصد مابقي بين هوا، ريل و دريا تقسيم شده است؛ بنابراين، افزايش قيمت بليت‌هاي هواپيما بر اساس همين ميزان آمار و ارقام بر صنعت گردشگري داخلي تأثيرگذار خواهد بود.
 
عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس به شرايط خود هم اشاره كرد و توضيح داد: من هر هفته به حوزه انتخابيه خود سفر مي‌كنم. پيش از اين براي هر رفت و برگشت با هواپيما، 150 هزار تومان هزينه مي‌كردم كه اكنون به 300 هزار تومان رسيده است. اين در حالي است كه مردم عادي براي يك سفر ناچارند، 271 هزار تومان بپردازند.
 
عضو فراكسيون ميراث فرهنگي و گردشگري مجلس با بيان اينكه هزينه سفر به حوزه انتخابيه‌اش در هر ماه، يك ميليون و 200 هزار تومان است، ادامه اين رويه را توجيه ناپذير خواند و گفت: سفر با هواپيما براي من هم توجيه اقتصادي ندارد و ناچارم بخشي از سفرها به حوزه انتخابيه را با ماشين انجام دهم. به جاي اينكه مسئولان در شرايط ايجاد شده به فكر راهكارهايي براي كاهش هزينه هاي مردم باشند، بيشتر به فكر اينند كه از اين آب گل آلود ماهي خود را بگيرند.
 
روش ايرلاين ها براي افزايش قيمت، چيزي شبيه افزايش قيمت در صنعت خودروسازي است و هر بار اين شركت ها در زمان افزايش سفرها اقدام به چنين روشي مي كنند، در سال هاي قبل شركت هاي هواپيمايي توانستند با همين روش موفق به آزادسازي قيمت بليت شوند و مقرر شد نرخ بليت بر اساس عرضه و تقاضا صورت گيرد.
 
با اينكه قرار است نرخ ها بر اساس عرضه و تقاضا قيمت گذاري شود، بار ديگر امسال خودروسازها زير حرف خود زده اند و با اينكه تقاضا براي بليت زياد است، به بهانه افزايش قيمت ارز، از انجام اين كار سر باز زده‌اند و اكنون بار ديگر تقاضاهاي ديگري براي بالا بردن قيمت ها پيشنهاد مي دهند.
 
به نظر مي رسد، اكنون زمان آن رسيده است كه سازمان هاي نظارتي مانند مجلس شوراي اسلامي و سازمان تعزيرات حكومتي با قدرت به اين مسأله ورود كنند و دست كم مانع از سودجويي شركت هايي از اين دست ـ كه اغلب يا دولتي و يا نيمه دولتي هستند ـ شوند و اجازه ندهند بيش از اين فشار بر مردم زياد شود.