پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : روح تازه‌اي در رگ‌هاي نظام دميده مي‌شود
شنبه، 24 شهریور 1397 - 17:57 کد خبر:37966
آنچه اكنون بيش از هر زمان ديگري ضروري است، اين كه همه گروه هاي سياسي و افراد تأثيرگذار در جامعه بايد تلاش كنند اين قانون به بهترين شكل ممكن اجرا شود و فرصت به وجود آمده را براي جوان سازي مديريت ها در كشور مغتنم شمرد...

 
سخنگوي شوراي نگهبان، از تأييد طرح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان كه موادي از آن براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي اعاده و به تصويب نمايندگان مجلس رسيده بود، خبر داد و در صفحه شخصي خود نوشت: «طرح اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 1397/6/6 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه 1397/6/21 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
 

به گزارش جنوب ايران به نقل از «تابناك»؛ پس از اعلام اين مسأله از طريق صفحه مجازي سخنگوي شوراي نگهبان، «عباسعلي كدخدايي» در گفت و گويي، جزئيات بيشتري از موافقت با قانون منع به كارگيري بازنشستگان گفت و اظهار كرد: «طرح اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان كه در جلسه ششم شهريور ماه جاري مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، در جلسه مورخ 21 شهريور جاري شوراي نگهبان، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

دوم مرداد ماه امسال بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، «طرح اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان» را با 194 رأي موافق تصويب كردند كه بر اساس اين طرح، به كارگيري بازنشستگان در دستگاه هاي اجرايي به استثناي رؤساي قوا، معاون اول رئيس جمهوري، نواب رئيس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزيران، نمايندگان مجلس و معاونان رئيس جمهوري ممنوع شد.

پس از مهر تأييدي كه نمايندگان بر طرح كنار رفتن بازنشستگان از مناصب عالي مديريتي در كشور زدند، اين طرح در 24 مرداد 97 در شوراي نگهبان بررسي شد و اعضاي شورا، كليت اين طرح را تأييد كردند. در عين حال در بررسي اين طرح، دو پرسش جزئي باقي ماند كه براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي اعاده شد.

مخالفان اجراي قانون «منع بكارگيري بازنشستگان» چه‌كساني هستند؟!/ جوانان بيكارند؛ برخي دنبال تمديد عمر مديريتي خود هستند!

شوراي نگهبان در اين باره نامه اي به «علي لاريجاني»، رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشت و تأكيد كرد: «مصوبه از اين جهت كه مشخص نيست، آيا اختيارات فرماندهي معظم كل قوا را محدود به دستگاه متبوع مي كند يا خير و نيز از اين جهت كه رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبري مدظله العالي روشن نيست، ابهام دارد.»

پس از آن بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني قوه مقننه در روز ششم شهريورماه جاري به بررسي طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان، اعاده شده از سوي شوراي نگهبان پرداختند و با 209 رأي موافق، 32 رأي مخالف و پنج رأي ممتنع از مجموع 263 نماينده حاضر ايرادات شوراي نگهبان را به منظور تأمين نظر شورا در اين مصوبه اصلاح كردند.

بر اساس مصوبه جديد نمايندگان در قانون منع به كارگيري بازنشستگان ـ كه شوراي نگهبان خواستار اصلاح آن در دو بند شده بود ـ مجلس مصوب كرد كه «به كارگيري بازنشستگان در سمت‌هاي مذكور در بندهاي الف، ب و ج ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري (رؤساي سه قوه، معاون اول رئيس جمهوري، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضا شوراي نگهبان، وزرا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رييس جمهوري) مجاز است.» «مجلس همچنين به كارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده كل قوا را مجاز كرد.»

بر اساس نظر نمايندگان مجلس و تصويب شوراي نگهبان، همچنين «به كارگيري بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف يك درصد از مجموع نيروهاي شاغل اين وزارتخانه در هر رده مديريتي صرفاً در وزارتخانه مذكور مجاز است؛ جانبازان بالاي 50 درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثنا هستند.»

حالا كه اين طرح در مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان نيز آن را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانسته و «منع به كارگيري بازنشستگان» را به منزله يك حكم قانوني تلقي كرده است، بسياري از استانداران گفته مي شود، حدود «17 استاندار»، معاونين وزرا «بخش اعظمي از معاونان وزيران»، سفرا «برخي از سفراي ايران در كشورها» و شهرداران «و بيش از چند ده شهردار از جمله شهرداران كلان شهرهايي نظير تهران و مشهد» بازنشسته تلقي شده و بايد كناره گيري كنند.

نكته قابل تأمل اين است كه از مدت ها پيش، تلاش هايي براي دور زدن اين قانون از سوي برخي مديران بازنشسته آغاز شده و با تأييد نهايي آن فعاليت اين طيف از مديران شدت بيشتري هم گرفته است. افرادي كه در اين زمينه فعال هستند، عليرغم مديريت طولاني كه بر مناصب مختلف داشته اند، گويا حاضر نيستند با وجود بازنشستگي صندلي رياست، معاونت، مديريت و ... را رها كنند و به هر نحو ممكن مي خواهند ماندگاري بيشتري در سيستم مديريتي كشور داشته باشند!

با توجه به اينكه به واسطه پيروزي هاي اخير جريان اصلاحات و اعتدال در انتخابات رياست جمهوري و شوراها، مخالفان جدي اجرايي شدن اين قانون در اين طيف حضور داشتند و تلاش زيادي هم براي مستثنا شدن از قانون «منع به كارگيري بازنشستگان» داشته و همچنان پيگرند تا به نحوي از دايره شمول آن خارج شوند؛ اقدامي كه طبعا به مذاق بخش قابل توجهي از جامعه به خصوص جواناني كه با وجود تحصيلات عالي در انتظار تصدي شغل هستند، خوش نخواهد آمد.

طبيعي است كه اجراي قانون نبايد اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدالي و شهرداري چي بشناسد و همه بايد براي حاكميت قانون در كشور تلاش كنند. آنچه اكنون بيش از هر زمان ديگري ضروري است، اين كه همه گروه هاي سياسي و افراد تأثيرگذار در جامعه بايد تلاش كنند اين قانون به بهترين شكل ممكن اجرا شود و فرصت به وجود آمده را براي جوان سازي مديريت ها در كشور مغتنم شمرد. هرگونه تلاش براي ادامه كار مديران بازنشسته از سوي جريانات سياسي و افراد ذي نفوذ توسط جامعه محكوم خواهد بود.