پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : از پرونده خودروهاي قاچاق تا رشوه بگيران يقه‌ سفيد
سه شنبه، 27 شهریور 1397 - 10:23 کد خبر:37992
رئيس‌كل دادگستري استان هرمزگان در جريان برگزاري مراسم تكريم و معارفه رؤساي سابق و جديد دادگستري شهرستان ميناب، جزئيات مهم‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي در استان هرمزگان را تشريح كرد.


به گزارش جنوب ايران به نقل از ايسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين اكبري در مراسم تكريم و معارفه رؤساي سابق و جديد دادگستري شهرستان ميناب با اعلام عزم راسخ دستگاه قضايي به‌منظور ريشه‌كني فساد در چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، جزئيات رسيدگي به  مهم‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي در پايتخت اقتصادي كشور را تشريح كرد.
 
وي با اشاره به اينكه فرزندان ملت ايران در دستگاه قضايي استان هرمزگان در تبعيت از اوامر و با مجوز مقام معظم رهبري در پاسخ به درخواست رياست قوه قضائيه، با عزمي راسخ نسبت به رسيدگي به مهم‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي در كشور مبادرت كرده‌اند، اظهار كرد: صدور احكام متعدد در پرونده‌هاي فساد اقتصادي توسط محاكم قضايي استان هرمزگان از ابتداي سال جاري تاكنون مبين آغاز نهضت مقابله با فساد به‌ويژه برخورد با دانه‌درشت‌ها از سوي دستگاه قضايي استان هرمزگان است.
 
رئيس‌كل دادگستري استان هرمزگان با بيان اينكه دستور روشنگرانه مقام معظم رهبري در پاسخ به درخواست رياست قوه قضائيه مبني بر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي، افق تازه‌اي را در توجه به احقاق حقوق عامه و مقابله با مظاهر فساد گشوده است، تصريح كرد: بنده به‌عنوان رئيس دستگاه قضايي استان هرمزگان، ضمن لبيك به مطالبه به‌حق مقام معظم رهبري، مراتب تشكر خاضعانه خود را از منويات حكيمانه ايشان اعلام مي‌دارم و تأكيد مي‌كنم كه بي‌ترديد مجموعه قضايي استان هرمزگان با حركتي جهادي توأم با دقت، سرعت و عدالت، تمامي مساعي خود را به‌منظور اجراي فرامين مقام معظم رهبري مصروف خواهد داشت.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمين اكبري با اعلام اينكه  اقدامات راهبردي دستگاه قضايي استان هرمزگان منجر به صدور احكام  متعدد در پرونده‌هاي كلان مفاسد اقتصادي شده است، عنوان كرد: برخي از اين پرونده‌ها به مرحله قطعيت رسيده كه ارزش ريالي آن‌ها بالغ‌بر ميلياردها تومان است.
 
رئيس شوراي قضايي استان هرمزگان در تشريح جزئيات اين پرونده‌هاي كلان فساد اقتصادي خاطرنشان كرد:  پرونده موسوم به قاچاق سازمان‌يافته هزار و 128 كانتينر كالا در شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور محكوميت شده و اكنون در مرحله تجديدنظرخواهي به سر مي‌برد.
 
وي همچنين از صدور حكم محكوميت در خصوص پرونده 168 كانتينر كالاي قاچاق و همچنين صدور حكم محكوميت در پرونده 68 كانتينر باطري قاچاق در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس خبر داد.
 
رئيس‌كل دادگستري استان هرمزگان ادامه داد: در خصوص اتهامات افرادي كه قصد داشتند با سوءاستفاده از فضاي اقتصادي كشور و نوسانات موجود در بازار ارز، 113 كانتينر سوخت را به خارج از كشور قاچاق كنند، پس از تكميل روند تحقيقات، كيفرخواست صادر شده است و به‌زودي جلسه محاكمه اين متهمين برگزار خواهد شد.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمين اكبري همچنين از صدور حكم  پرونده قاچاق 75 كانتينر كاغذديواري طي روزهاي آينده خبر داد.
 
وي تصريح كرد: اين پرونده‌ها مربوط به افرادي است كه طي يك يا دو سال گذشته به‌صورت سازمان‌يافته در استان هرمزگان مبادرت به قاچاق كالا مي‌ورزيدند و درنتيجه اقدام به‌موقع دستگاه قضايي هرمزگان و با همت سربازان گمنام امام زمان (عج)، نيروي سخت‌كوش انتظامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مورد رصد و شناسايي قرار گرفته و پس از دستگيري اعضا و سرشاخه‌ها، مراحل رسيدگي به جرائم آن‌ها در دستور كار قرار گرفته است.
 
وي با اعلام اينكه روند تحقيقات مربوط به پرونده معروف به خودروهاي قاچاق كه مي‌توان از آن به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي كشور نام برد در جريان است، بيان كرد: رسيدگي به اين پرونده به‌زودي در دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي كشور آغاز خواهد شد.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمين اكبري در ادامه با اعلام اين مطلب كه  برخي پرونده‌هاي فساد اقتصادي در استان هرمزگان مربوط به پرداخت و دريافت رشوه از سوي برخي مديران و كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين يقه‌سفيدها  بوده است، از صدور و اجراي حكم محكوميت اين افراد خبر داد.
 
رئيس‌كل دادگستري استان هرمزگان ابراز كرد: رسيدگي قضايي به پرونده‌هاي تصرفات غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي بخش ديگري از اقدامات محاكم استان هرمزگان است كه در اين خصوص نيز احكام متعددي صادر شده است.
 
 رئيس شوراي قضايي استان هرمزگان با اشاره به اينكه دستاوردهاي دستگاه قضايي استان هرمزگان در مبارزه با مفاسد اخلاقي نيز  هم‌زمان با مبارزه با فساد اقتصادي ادامه دارد اظهار كرد: اهميت مبارزه با فساد اخلاقي كمتر از مفاسد اقتصادي نيست و در همين رابطه دستگاه قضايي استان هرمزگان با مقابله مستمر و بي‌امان با هنجارشكنان و متجاوزان به عنف در جهت صيانت از امنيت عمومي و نواميس مردم گام برمي‌دارد كه اعدام سه متجاوز به عنف در شهرستان ميناب طي ماه‌هاي اخير نمونه بارز التزام مجموعه قضايي استان هرمزگان به پاسداري از حريم امنيت مردم اين شهرستان است.
 
وي با اشاره به كشف 11 فروند لنج مملو از مشروبات الكلي در آب‌هاي ساحلي استان هرمزگان از برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضايي استان هرمزگان با پديده شوم قاچاق مشروبات الكلي خبر داد.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمين اكبري با اعلام اينكه كشفيات مواد مخدر در استان هرمزگان سبب شده كه بخش عظيمي از زندانيان استان را محكومين جرائم مواد مخدر به خود اختصاص دهند، خاطرنشان كرد: هدف راهبردي دستگاه قضايي استان هرمزگان مبارزه با سر باندها و سرشاخه‌هاي قاچاق مواد مخدر در استان است كه از اين تجارت سوداگرانه و خانمان‌سوز به ثروت‌هاي افسانه‌اي دست يافته‌اند.
 
وي با بيان اينكه بسياري از جرائم خُرد از سوي افرادي ارتكاب مي‌يابد كه در دام اعتياد گرفتار شده‌اند، عنوان كرد: آمار ارتكاب جرائم از سوي معتادين به صورتي است كه مي‌توان اعتياد را اُم الجرائم نام‌گذاري كرد.
 
رئيس‌كل دادگستري استان هرمزگان، بي‌كاري و عدم اشتغال را يكي از مهم‌ترين عوامل بسترساز ارتكاب جرم عنوان كرد و افزود: همه وظيفه داريم دولت را ياري كنيم تا بتواند اشتغال و صنايع مولد ايجاد كند.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمين اكبري تصريح كرد: دستگاه قضايي استان هرمزگان در مقابله با مفاسد اقتصادي هيچ‌گونه مماشات و اغماضي ندارد و روند مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادي كشور تا زمان ريشه‌كني آن‌ها قاطعانه ادامه خواهد يافت.
 
رئيس‌كل دادگستري استان هرمزگان همچنين با تأكيد بر لزوم توجه ويژه به احقاق حقوق عامه به‌عنوان مطالبه به‌حق مقام رهبر معظم رهبري و رياست قوه قضائيه، اهتمام ويژه و مستمر رئيس و مسئولين حوزه قضايي شهرستان ميناب را به اين مؤلفه خواستار شد.
 
وي همچنين به تبيين نقش محوري و جايگاه ويژه رياست دادگستري در هر حوزه قضايي، توجه به تكريم ارباب‌رجوع، شفافيت در پاسخگويي و رعايت اخلاق حرفه‌اي و نظم سازماني تأكيد كرد.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمين اكبري ضمن آرزوي موفقيت براي حسن نيك طبع دهبارزي به‌عنوان رئيس جديد دادگستري شهرستان ميناب از مسئولين اجرايي، امنيتي و انتظامي، علماء و مردم اين شهرستان درخواست كرد تا همچون گذشته دادگستري شهرستان ميناب  را در  روند خدمت‌رساني به مردم ياري كنند.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمين اكبري در خاتمه حكم انتصاب حسن نيك طبع به‌عنوان رئيس جديد دادگستري شهرستان ميناب را به وي ابلاغ كرد و از زحمات منوچهر خيرخواه در مدت تصدي اين مسؤوليت تقدير  كرد.
 
به گزارش ايسنا، در متن حكم انتصاب حسن نيك طبع دهبارزي به‌عنوان رئيس دادگستري شهرستان ميناب از سوي آيت ا… آملي لاريجاني آمده است:
 
"اميداست با در نظر داشتن اهميت امر قضا و مسئوليت‌هاي سنگين ناشي از آن ،اجراي عدالت اسلامي و رسيدگي به محرومين و ستمديدگان و حمايت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه كار خود قرار داده و در انجام وظايف موفق باشيد."
 
همچنين طي حكم جداگانه‌اي از سوي  رئيس قوه قضائيه؛ منوچهر خيرخواه رئيس سابق دادگستري شهرستان ميناب به‌عنوان مستشار دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان منصوب شد.