پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : اقتصاد آرام شود، دلار ۷ هزار تومان مي‌شود
پنجشنبه، 29 شهریور 1397 - 23:39 کد خبر:38015
يك عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران نرخ تعادلي دلار را هفت هزار تومان عنوان كرد و گفت: چنانچه آرامش در بخش‌هاي اقتصادي كشور حاكم شود به صورت اتوماتيك نرخ ارز به ميزان هفت هزار تومان خواهد رسيد.

به گزارش جنوب ايران، رئيس كارگروه رقابت كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري اتاق ايران در پاسخ به اين پرسش كه با تشديد تحريم‌ها بازار كدام كشورها براي تجار ايراني مطلوب خواهد بود؟ به تجارت‌نيوز گفت: بازار فقط يك مفهوم حاصل از تعاملات قيمتي نيست. بلكه براي اينكه به بازارها دسترسي پيدا كنيم بايد در عمل براي آن برنامه گسترده‌تري داشته باشيم. معتقديم دسترسي به بازارها به راحتي نيست و تدابير خاص خودش را دارد.
 
حسن فروزان‌فرد در بخش ديگر سخنانش درباره چند وجهي بودن نرخ ارز اظهار كرد: در همه حال توصيه بخش‌ خصوصي اين است كه از مرحله ارز چند نرخي عبور كنيم. در اين بازه زماني برخي معتقدند با ثابت نگه داشتن نرخ ارز به توليد محصولات كمك مي‌شود؛ در حالي كه پايين نگه داشتن نرخ ارز تبعاتي همچون تشديد بازار سياه را در محصولاتي كه ارز دولتي دريافت خواهند كرد فراهم مي‌كند.همچنين به دنبال اين موضوع فساد اداري در بخش دولتي و فروش محصولات ايجاد خواهد شد.
 
اين فعال بخش ‌خصوصي در پاسخ به اين پرسش كه در اين بازه زماني چه نرخي براي تجار و صنعتگران صرفه اقتصادي دارد؟ گفت: معتقديم كه قيمت ارز بايد يك نرخ باشد و از طريق عرضه و تقاضا قيمت آن تعيين شود. امروز با وجود ارز چهار هزار و ۲۰۰ و ارز آزاد ۱۲ هزار توماني نقطه تعادلي هفت هزار تومان است.
 
معيار فعالان اقتصادي از ميزان نرخ ارز همان دلار كمتر از ۱۰ هزار تومان است. به نظر مي‌رسد ظرفيت اقتصاد ايران آمادگي يا توان خريد بيشتر از هفت هزار تومان را ندارد.
 
فروزان‌فرد در ادامه افزود: كارشناسان بانكي معتقدند كه مازاد ارز با نرخ هفت هزار و ۶۰۰ تومان در سامانه نيما وجود دارد تا واردكنندگان متناسب با اين نرخ كالاهاي مورد نظر را وارد و در چرخه توليد قرار دهند.
 
اين فعال بخش‌خصوصي با اشاره به تبعات نرخ ارز چند وجهي گفت: آنچه كه در سطح جامعه درباره خريد ارز ۱۴ هزار توماني صحبت مي‌شود با وضعيت امروز صنعتگران و فعالان اقتصادي تطبيق ندارد. جامعه هدف يا متقاضيان ارز ۱۲ يا ۱۴ هزار توماني كمتر از پنج درصد هستند كه براي فعاليت‌هاي متفرقه و گردشگري نياز خود را خريداري مي‌كنند اما ارز ( چندوجهي) نه براي توليد و نه براي تجار توجيه اقتصادي ندارد.
 
فروزان‌فرد در ادامه توضيح داد: معيار فعالان اقتصادي از ميزان نرخ ارز همان دلار كمتر از ۱۰ هزار تومان است. به نظر مي‌رسد ظرفيت اقتصاد ايران آمادگي يا توان خريد بيشتر از هفت هزار تومان را ندارد.
 
او گفت: چنانچه آرامش در بخش‌هاي اقتصادي كشور حاكم شود به صورت اتوماتيك نرخ ارز به ميزان هفت هزار تومان خواهد رسيد. اما اگر وضعيت به حالت عادي باز نگردد خريد مواد اوليه از سوي صنعتگران متوقف خواهد شد.