پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : وزيراني كه از دولت مي‌روند، مشخص شدند/ وزيران «علوم، دادگستري، صنعت، راه و كشاورزي» در صف اول تغيير
پنجشنبه، 5 مهر 1397 - 01:02 کد خبر:38081
عملكرد و تفكر تيم اقتصادي فعلي دولت، نه تنها منجر به بهبود شرايط و پيشرفت كشور نشده، بلكه هر روز نسبت به روز قبل، شرايط را براي مردم سخت تر كرده و ناتواني خود را در پيچيدن نسخه شفابخش اقتصاد كشور به اثبات رسانده است.

گفته مي شود به دنبال شدت گرفتن مشكلاتي كه بخش عمده اي از آن به دليل ناكارآمدي مديريتي بوده و بر اساس آن بسياري از كارشناسان و دست اندركاران از رئيس جمهور تقاضا كرده اند بايد براي رفع اين مشكلات تغييراتي در كابينه به ويژه در تيم اقتصادي و تفكر حاكم بر آن صورت گيرد، حالا قرار است طي يك هفته تا ده روز آينده دولت دستخوش خانه تكاني و تغييرات اساسي بشود.


به گزارش جنوب ايران، آن طور كه در برخي خبرها شنيده مي شود و بر پايه اخباري كه از درون كابينه و مجلس به گوش مي رسد، قرار است خانه تكاني جدي و اساسي در بدنه دولت انجام شود كه ممكن است بخش اعظمي از دولتمردان و وزيران دولت را مشمول خود كند. آن طور كه شنيده شده در بخش هاي اقتصادي و اجتماعي، تغييرات چشمگيري را از سوي رئيس جمهور خواهيم ديد.

بر پايه شنيده ها، وزيران علوم، دادگستري، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و كشاورزي در صف اول تغييرات مورد نظر رئيس جمهور قرار دارند كه علاوه بر آن، بايد معرفي دو وزير پيشنهادي براي وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي را به تركيب جديدي كه رئيس جمهور و دولت مد نظر دارند، اضافه كرد.

وزيران «علوم، دادگستري، صنعت، راه و كشاورزي» در صف اول تغيير/ آقاي رئيس‌جمهور اولويت كشور اقتصاد است

البته گفته مي شود، نظر دولت و مجلس اين است كه در حين انجام تغييرات جدي در كابينه، مباحث مربوط به جداسازي و تفكيك دو وزارتخانه هم انجام بشود و رئيس جمهور بتواند نسبت به معرفي گزينه هاي پيشنهادي خود براي وزاتخانه هاي مذكور اقدام كند؛ موضوعي كه اگر درست باشد و محقق شود، هم تعداد وزارتخانه ها را افزايش خواهد داد و هم عدد تغييرات مورد نظر روحاني را از عدد 7 به 9 خواهد رساند.

البته امروز معاون پارلماني رئيس‌جمهور در حاشيه جلسه دولت، برخي اخبار مربوط به استعفاي وزيران را رد كرد و در مورد تغييرات احتمالي در دولت اين گونه توضيح داد: «استعفاي وزيري در كار نيست. بحث استعفايي در كار نيست، برخي از اعضاي دولت از ابتدا گفتند، هر وقت رئيس‌جمهور مي‌خواهد آنها را كنار بگذارد، اين قول و قرار بين وزرا و رئيس‌جمهور بود.»

«حسينعلي اميري» تصريح كرد: «همه اعضاي دولت در ابتداي كار به رئيس جمهوري اعلام كردند كه در هر مرحله و مقطعي كه منافع و مصالح كشور اقتضا مي‌كند و لازم دانستند، هر تصميمي كه درباره هر يك از آنها صلاح ببينند، اتخاذ كنند.» اين اظهار نظر در كنار برخي مسائل، با نظر اينكه تا هفته آينده قرار است برخي وزيران از مسئوليتشان كنار گذاشته شوند و يا كناره گيري كنند، به معناي صحت اخبار مربوط به «انجام تغييرات جدي در كابينه روحاني» است.

هرچند رئيس جمهور چند ماهي است از نواحي مختلف و از طرف بخش هاي مختلفي مديريتي و سياسي در كشور نظير مجلس، رسانه ها و كارشناسان در فشار است كه با توجه به رويكرد جديد آمريكايي ها در برقراري «جنگ اقتصادي و رواني» عليه كشورمان نياز است كه تجهيزي مناسب با اين شرايط در دولت داشته باشد، اما تقريبا شش ماه است كه روحاني وقعي به اين توصيه ها و سخنان ننهاده است!

يك پرسش اساسي از رئيس جمهور و دولتمردان اين است كه «آيا خودشان از اوضاع كنوني كشور و آنچه مردم گرفتار آن شده اند، رضايت دارند يا خير؟» اگر رضايت دارند كه حرفي براي گفتن نيست و مردم بايد به قضاوت بنشينند، اما اگر رضايت ندارند، چرا با وجود توصيه هاي پي در پي و فراوان به رئيس جمهور و دولت، از انجام تغييرات در بدنه دولت جلوگيري شد و اقدامي در اين راستا نشد؟

هرچند «ماهي را هر وقت از آب بگيريم تازه است» و «جلوي ضرر را از هر جا بگيريم، منفعت»، دولت دست كم در شش ماه اخير فرصت جدي داشت كه دست به انجام تغييرات بزند. حتي در جريان تغيير رئيس كل بانك مركزي هم شنيده شد كه رايزني هايي براي معرفي افرادي به عنوان رئيس جديد سازمان برنامه و بودجه و كنار گذاشتن نوبخت از اين مسئوليت و همچنين معرفي فردي به جاي كرباسيان در وزارت اقتصاد انجام شده است، اما يكباره و احتمالا متأثر از لابي هاي سياسي، اين تغييرات منتفي شد و تنها رئيس كل بانك مركزي ـ كه مدت كمي به پايان مسئوليت پنج ساله اش مانده بود ـ كنار گذاشته شد.

حالا هم شنيده شده كه «حسن روحاني» مي خواهد برخي وزيراني را كه كارآمدي آنها در سطح انتظار او و مردم نبوده است بركنار كند؛ اما همچنان اصلي ترين اولويت مردم، كشور و دولت مباحث اقتصادي است و اين انتظار از رئيس جمهور مي رود كه دست به تغيير تيم اقتصادي دولت و تفكر حاكم بر آن بزند؛ بنابراين، تغيير بايد از سطح معاونان و مشاوران اقتصادي رئيس جمهور، رؤساي سازمان هاي اقتصادي تأثيرگذار نظير سازمان برنامه و بودجه و تغيير در بخش هاي اقتصادي، صنعتي، بازرگاني و شهرسازي كه وزارتخانه هاي اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي را شامل مي شود، باشد.

طبيعي است كه رئيس دولت اين اختيار را دارد كه همكاران خود را از بين افراد و اشخاصي كه مورد قبول او هستند، برگزيند و در هر بخشي هر زمان صلاح دانست، تغيير دهد؛ اما همان گونه كه بارها رسانه ها و كارشناسان خطاب به دولت و رئيس جمهور عنوان كرده اند، عملكرد و تفكر تيم اقتصادي فعلي دولت، نه تنها منجر به بهبود شرايط و پيشرفت كشور نشده، بلكه هر روز نسبت به روز قبل، شرايط را براي مردم سخت تر كرده و ناتواني خود را در پيچيدن نسخه شفابخش اقتصاد كشور به اثبات رسانده است.

در حقيقت انجام تغيير در وزارتخانه اي مثل وزارت دادگستري ـ كه صرفا رابط بين دولت و قوه قضائيه است ـ خيلي نمي تواند آدرس درست دادن در شرايط فعلي كشور باشد. به نظر مي رسد، دولت پيش از هر اقدامي براي انجام تغيير و تحول در كابينه، بايد به فكر بهبود شرايط اقتصادي مردم و كشور و همچنين معرفي افرادي كه توان مقابله با جنگ اقتصادي و رواني آمريكايي ها را دارند، باشد. / تابناك