سايت خبري و تحليلي جنوب ايران نيوز : احمدي‌منش: بسيج تشكيلات قضايي هرمزگان براي مقابله با قاچاق
دوشنبه، 23 مهر 1397 - 14:34 کد خبر:38223
معاون اجتماعي دادگستري استان هرمزگان گفت: با مديريت صحيح و سامان‌دهي جايگاه‌ها عرضه سوخت و كنترل هوشمند مصرف، مقابله با پديده قاچاق سوخت امكان‌پذير است.


به گزارش جنوب ايران، عليرضا احمدي منش معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان به موضوع قاچاق سوخت در اين استان اشاره كرد و گفت: با مديريت صحيح و سامان‌دهي جايگاه‌ها عرضه سوخت و كنترل هوشمند مصرف، مقابله با پديده قاچاق سوخت امكان‌پذير است.
سامان‌دهي و مقابله با پديده قاچاق سوخت امكان‌پذير است
وي اظهار كرد: با افزايش نرخ ارز و تقاضا براي خريد فرآورده‌هاي نفتي در آن سوي مرز‌ها قاچاق سوخت افزايش يافته كه علاوه بر خسارت اقتصادي، امنيت شهروندان خصوصاً عبور و مرور در محور‌هاي اصلي شرق استان و محور‌هاي روستا‌هاي مجاور سواحل را مخاطره آميز كرده است.
 
رئيس كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز استان هرمزگان افزود: بيكاري، كاهش فعاليت صيادي قايق داران شرق استان، اختلاف قيمت داخلي و خارجي مواد سوختي، سهل الوصول بودن درآمد قاچاق، درآمد خيره كننده قاچاق سوخت و خلاء‌هاي وسيع نظارتي در عرضه و توزيع سوخت در بخش‌هاي مختلف حمل ونقل، صنعت، كشاورزي و مهمتر از همه جايگاه‌هاي سوخت در استان از مهمترين عوامل ترغيب ساحل نشينان به انجام قاچاق سوخت مي‌باشد.
 
اين مقام قضايي ادامه داد: گستردگي سواحل استان و وجود تعداد كثيري شناور ثبت نشده و بي هويت مشغول به امر قاچاق، مبارزه با اين پديده نامبارك اقتصادي را با صعوبت مواجه كرده است.
 
احمدي‌منش عنوان داشت: لذا پرداختن به مسائل پيشگيرانه از قبيل بازنگري در نحوه تخصيص سوخت به مناطق مختلف استان بر اساس پايش ميزان نيازمندي هر بخش، ايجاد زمينه‌هاي اشتغال براي مرزنشينان، انجام اقدامات فرهنگي بين ساحل نشينان پيرامون حرمت شرعي امر قاچاق در كاهش اين پديده مجرمانه امري اجتناب ناپذير است.
 
وي يادآور شد: اكنون كه كشور مورد هجمه وسيع اقتصادي دشمن قرار گرفته، مي‌بايست از تهديد‌هاي ايجاد شده به نحو احسن در راستاي اقتصاد مقاومتي استفاده كرد، لذا با توجه به امكان استفاده از ظرفيت تعاوني‌هاي مرزنشينان و وجود تحريم‌هاي نفتي هم مي‌توان زمينه درآمد حلال و اشتغال سالم را براي ساحل نشينان از طريق ساماندهي و طراحي برنامه صادرات محصولات نفتي از طريق تعاوني‌هاي مرزنشيني را فراهم نمود و هم با ايجاد اين نوع اشتغال قانونمند از وقوع بسياري از جرائم پيشگيري كرد.
 
معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان هرمزگان در پايان گفت: حسب دستور رياست دادگستري كل استان هرمزگان تشكيلات قضايي استان تمامي امكانات خود را بسيج كرده تا با هر نوع قاچاق سازمان يافته از جمله قاچاق سوخت با شدت و در چارچوب قوانين موضوعه برخورد كرده و در اين راستا تعامل و همكاري تمامي دستگاه‌هاي دخيل را نيز به ياري گرفته است.