پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : موافقت رئيس جمهور با پيشنهاد افزايش حقوق كارمندان
چهارشنبه، 25 مهر 1397 - 17:30 کد خبر:38232
معاون رئيس جمهور گفت: بررسي پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور در دستور كار دولت قرار دارد.

به گزارش جنوب ايران به نقل از سازمان اداري و استخدامي، جمشيد انصاري در مراسم تجليل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهيد رجايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: جشنواره شهيد رجايي هم در سطح ملي كه در آن عملا خط مشي‌ها و محورهاي اساسي اصلاح نظام اداري براي يك سال آينده تشريح و تبيين مي‌شود و هم آنچه در سطح دستگاه‌هاي اجرايي برگزار مي‌شود، فرصت مناسبي براي نگاه مجدد به اجراي برنامه جامع اصلاح نظام ادراي و توجه دادن به برنامه‌هايي است كه بايد در طول سال در اولويت قرار مي‌گيرند.
 
معاون رئيس جمهور با اشاره به اينكه نظام اداري كشور در سه سطح با مسايل خاصي مواجه است، به تبيين اين سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبيين ماموريت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره كشور است.
 
وي اضافه كرد: بيش از سه دهه است كه ما درگير مناقشات نظري در اين سطح براي پاسخ به برخي پرسش‌ها هستيم كه مثلا دولت در كشور چه وظايفي را دارد يا بايد داشته باشد؟ چه تصدي‌ها و ماموريت‌هايي را بايد دولت عهده‌دار شود و سهم مردم در فعاليت‌هاي جامعه به چه ميزان است؟ به عبارت ديگر، تعيين سطح و محدوده مداخله دولت و مشاركت مردم از جمله موضوعاتي است كه در بحث «نظريه دولت» به آن پرداخته مي‌شود.
 
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوري اسلامي ايران دولتي داريم كه در حوزه اداره امور و تصدي‌ها، بيشتر از بسياري از كشورها ورود كرده و امروزه آنچه در كشور ما اتفاق افتاده است، در كمتر كشوري ديده مي‌شود.
 
وي افزود: در طول سه دهه اخير تلاش بسياري شده است كه حوزه مداخلات و تصدي‌هاي دولت كاهش و به امور حاكميتي منحصر شود، از طرف ديگر از جانب مردم، تقاضا براي مداخله دولت افزايش يافته است. به طوري كه در بسياري از امور مانند اداره امور محلي كه پيش از اين، مداخله دولت را نداشتيم، گسترش مداخلات دولت را شاهديم و ملاحظه مي‌شود كه توقع هم اين است كه در اداره امور محلي نيز دولت نقش بيشتري را ايفا كند.
 
انصاري با اشاره به تعبيري كه مي‌گويد، «ما در ايران، دولتي، مردم‌گريز و مردمي، دولت‌گرا داريم»، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور مختلف از جمله ارايه خدمات و تامين امنيت، اعمال حاكميت سياسي، تصدي‌هاي اجتماعي و انحصاري، ايجاد زيرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تامين اجتماعي، همه و همه آنهم با هزينه از محل بودجه عمومي مداخله كند.
 
وي افزود: البته نهاد دولت نيز نسبت به اين توسعه تصدي‌ها، كم‌ميل نيست و عملا همين موضوع باعث شده است كه سه دهه در اين سطح، درگير مناقشات نظري باشيم تا بتوانيم دولت را در سطح وظايف و ماموريت‌هاي كلان اصلاح كنيم.
 
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور سطح دوم موضوعات نظام اداري را روش‌هاي انجام وظايف و ماموريت‌هاي دولت دانست و خاطرنشان كرد: هر ماموريت و وظيفه‌اي كه بر عهده دولت نهاده مي‌شود، با فرآيند و روشي مشخص توسط يكي از دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌شود. به عبارت ديگر، در بخش‌هاي مختلف براي ارايه خدمات و انجام تصدي‌ها، روش‌هاي مشخص و معيني تعريف شده كه اين روش‌ها و تكنولوژي‌هاي انجام كار، از موضوعات مورد بحث در نظام اداري است.
 
وي افزود: وظيفه ما اين است كه در جهت ارتقاي رضايت‌مندي مردم، كاهش هزينه‌هاي دولت و ارائه خدمات به بهترين نحو به مردم، دائما روش‌ها و تكنولوژي‌هايي انجام كار را مورد بازنگري و اصلاح قرار دهيم، تا ما را به سمت اعمال حكمراني خوب سوق دهد.
 
 انصاري با بيان اينكه سطح سوم از موضوعات نظام اداري مردم‌ و كساني هستند كه از اين خدمات به خاطر تكاليف قانوني در تعيين وظايف و ماموريت‌ها بهره‌مند مي‌شوند، تاكيد كرد: ميزان رضايت‌مندي مردم از خدماتي كه دستگاه‌هاي اجرايي به ايشان ارايه مي‌كنند،  ملاك موفقيت در عملكرد دولت محسوب مي‌شود.
 
وي ادامه داد: به هر ميزان كه ميزان رضايتمندي مردم افزايش يابد و مردم احساس كنند كه در دستيابي به خدمات دولتي از سهولت بيشتري برخوردارند يا حقوقي كه براي ايشان پيش‌بيني شده است، به راحتي در اختيارشان قرار گيرد، دولت وظايف خود را به نيكويي انجام داده‌ است. از طرفي به هر ميزان كه ميزان رضايت‌مندي خدمت‌گيرندگان كاهش يابد يا مردم كمتر احساس نظارت بر كل دولت داشته باشند، حاكي از اين است كه ما در انجام وظايف خود كوتاهي كرده‌ايم يا روش‌هاي مناسبي را براي انجام وظايف و ارايه خدمات انتخاب نكرده‌ايم.
 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: مجموعه آنچه كه به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادراي، در شوراي عالي ادراي و دولت تصويب و به دستگاه‌هاي اداري ابلاغ شده، در پي آن است كه بتوانيم در اين سه سطح به وضعيت مطلوبتر و بهينه‌تري نسبت به قبل دست يابيم.
 
وي در ادامه با تشريح برخي محورهاي برنامه جامع اصلاح نظام اداري، اظهار داشت: در اين برنامه، آنجايي كه به بازمهندسي نقش و ساختار دولت پرداخته مي‌شود، هدف اصلاح وظايف دولت و معطوف به تكاليف و ماموريت‌هايي است كه به صورت ذاتي برعهده دولت قرار دارد يا انجام آن، از عهده مردم خارج است. به عنوان مثال ما نمي‌توانيم مسئوليت تامين امنيت را مستقيما به مردم واگذار كنيم، بلكه مردم تنها مي‌توانند در آن مشاركت داشته باشند. به عبارت ديگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتا به اين مسايل پرداخته مي‌شود.
 
 انصاري ادامه داد: در موضوع اصلاح روش‌ها و رويه‌هاي انجام كار يا استفاده از فناوري براي ارايه خدمات دولتي نيز در برنامه جامع اصلاح نظام اداري، مجموعه‌اي از برنامه‌ها تعريف شده است. استقرار دولت الكترونيك به عنوان يكي از برنامه‌هاي تسهيل‌كننده در ارايه خدمات و همچنين برنامه‌‌ توسعه فناوري‌هاي اداري و ارتقاي بهره‌وري از اين جمله است.
 
به گفته رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، در اين برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت‌گيرندگان و مشتريان نظام اداري نيز بحث مقابله با فساد و تامين حقوق شهروندان در نظام اداري پيش‌بيني شده است كه دستگاه‌هاي مختلف متناسب با ماموريت‌هايي كه عهده‌دار آن هستند، برنامه‌هاي اجرايي را در اين ارتباط در دستور كار خود قرار مي‌دهند.
 
 انصاري در جمع‌بندي موضوعات مطروحه تاكيد كرد: موفقيت ما در بحث تبيين ماموريت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره كشور و روش انجام وظايف و ماموريت‌هاي آن، زماني است كه بتوانيم با رضايتمندي بيشتري از سوي مردم مواجه شويم، والا هر اندازه كه نسبت به اصلاح ساختارها اقدام كنيم، يا دولت الكترونيك را توسعه دهيم، ولي افزايش رضايتمندي مردم را شاهد نباشيم، نقض غرضي روي داده است. به عبارت ديگر، اگر با همه اين اقدامات، در نهايت، مردم احساس كنند كه از خدمات به نحو مطلوبي بهره‌مند نمي‌شوند، هدف غايي تحصيل نشده است.
 
 وي در ادامه به اهميت وظايف و ماموريت‌ها در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پرداخت و اظهار داشت: اين وزارتخانه با مجموعه‌اي از وظايف و ماموريت‌‌هاي به عبارتي مسئوليت‌هاي سه وزاتخانه‌اي را كه پيش از ادغام وجود داشته، عهده‌دار شده است.
 
رئيس سازمان اداري و استخدامي اضافه كرد: امروز اگر ما پنج يا شش ابرچالش را براي كشور برمي‌شماريم، سه ابر چالش در حوزه ماموريت‌ها و مسئوليت‌هاي اين وزارتخانه قرار دارد و اين وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه اصلي سامان‌دهنده اين چالش‌ها اقدامات موثر انجام دهد.
 
وي ابرچالش‌هاي بيكاري و تامين اشتغال، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي و آسيب‌هاي اجتماعي را در حوزه فعاليت‌هاي عملكردي وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي دانست و ادامه داد:  اهميت اين وزارتخانه علاوه بر ماموريت‌هايي كه بر عهده دارد از ناحيه چالش‌هاي عمده‌اي كه كشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده اين وزارتخانه قرار دارد، مشخص مي‌شود.
 
انصاري افزود: اگر ما بخواهيم در ارايه خدماتي كه بر عهده دستگاه‌ها و سازمان‌هاي تابعه اين وزارتخانه است و انجام وظايف حاكميتي و نظارتي و تصدي‌گري به خوبي عمل كنيم و رضايتمندي مشتريان خود را داشته باشيم، نيازمند تغييرات جدي در روش‌هاي ارايه خدمت و انجام وظايف و مجموعا اصلاح نظام داري در اين وزارتخانه هستيم.
 
وي تصريح كرد: برنامه اصلاح نظام اداري چه در كل دولت و چه در دستگاه حساسي مانند اين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يك برنامه ساده، بسيط و كم اهميت نيست و اجراي درست، دقيق و كامل آن، تضميني است براي گذر موفق از چالش‌ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظايف، تا سطح بالاتري از رضايت‌مندي مردم را شاهد باشيم.
 
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه گفت: در اين ارتباط، توقع ما از شوراي راهبري توسعه مديريت وزارتخانه و دستگاه‌هاي تابعه آن، پرداختن جدي‌تر به تعريف برنامه‌هاي عملياتي و اجراي آن در بخش‌هاي مختلف است به نحوي كه بتوانيم سال به سال با وضعيت بهتري در ارايه خدمات اين وزاتخانه و دستگاه‌هاي تابعه آن مواجه باشيم.
 
 انصاري در ادامه با اشاره به اين موضوع كه البته وظايفي نيز در اين ارتباط بر عهده سازمان اداري و استخدامي كشور و دولت است كه بايد آنها را پيگيري كنيم، اذعان داشت: از جمله اين وظايف، نگاه مناسب به نيروي انساني شاغل در دولت است. دولت بايد در جهت رعايت عدالت در پرداخت بين دستگاه‌ها اقدام كند اما گام نخست را بايد خود وزارتخانه‌ها بردارند.
 
وي با اشاره به تفاوت‌ها و تبعيض‌ها در پرداخت‌هاي كاركنان در وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته آن اظهار داشت: ضروري است نسبت به رفع اين تبعيض در داخل وزارتخانه اقدام شود.
 
وي تصريح كرد: ترميم حقوق كاركنان دولت وظيفه دولت است و ما نيز پيشنهادهاي خود را ارايه كرده‌ايم. بررسي پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور محترم در دستور كار دولت قرار دارد و اميدواريم كه در اسرع وقت، تصميمات در اين مورد نهايي شود و تكليفي را كه در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه براي رعايت عدالت در پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.