پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : گروه ويژه اقدام‌مالي به ايران بار ديگر فرصت داد
جمعه، 27 مهر 1397 - 18:08 کد خبر:38252
‍ گروه ويژه اقدام مالي ( FATF )در نشست روز جمعه خود در پاريس، به ايران تا فوريه سال آينده ميلادي (4 ماه ديگر) براي تكميل اصلاحات فرصت داد.

به گزارش جنوب ايران به نقل از رويترز از بيانيه اين نشست، اين گروه درآخرين روز نشست شش روزه خود در پايتخت فرانسه ؛ براي تحقق اصلاحات ايران مطابق با استانداردهاي جهاني تا فوريه سال آينده (بهمن - اسفند) به تعليق اقدامات متقابل عليه ايران راي داد.
 
در اجلاس اين سازمان كه از يكشنبه گذشته آغاز شده ، بيش از 800 مقام مسئول به نمايندگي از 204 كشور و سازمان بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول، سازمان ملل و بانك جهاني به بحث و بررسي درباره موضوع هاي تعيين شده پرداختند.
 
دراين اجلاس 140 گزارش پيرامون مسائل مهم به منظور حفاظت از سلامت نظام مالي ومشاركت در امنيت جهاني مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 
تنظيم مقررات براي دارايي هاي مجازي جهت جلوگيري از پولشويي و خطرات تامين مالي تروريسم، بررسي راهبردهاي اختلال درتامين مالي داعش، القاعده وهمكاران آنها و ديگر تروريست ها، اقدام جديد براي برخورد با تامين مالي اشاعه سلاح هاي ممنوعه، بررسي پيشرفت هاي ايران و ديگر كشورها از جمله موضوع هاي مورد بحث اين اجلاس بود.
 
علاوه بر اين، گزارش هاي برخي سازمان ها از جمله صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان ملل، اجلاس سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، سازمان همكاري و امنيت اروپا و يوروپل در اختيار اعضا قرار گرفت.
 
گروه ويژه اقدام مالي يك سازمان بين دولتي است كه درسال 1989با ابتكار گروه 7 براي مبارزه با پولشويي تاسيس شده‌ است. اين سازمان 37 عضو داشته و دبيرخانه آن در مقر سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در پاريس قرار دارد.
 
جمهوري اسلامي ايران از سال 2007 ميلادي در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت كه از سال 2009 به طور رسمي در بيانيه هاي آن اعلام و مقررات اقدام هاي متقابل عليه تهران وضع شد تا كشورها در مراودات مالي و بانكي با ايران احتياط كنند.
 
از همان زمان، موضوع خروج ايران از فهرست سياه«اف.اي.تي.اف»دردستور كار دولت وقت قرار گرفت كه موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و به تصويب رسيد و از سال 1389 با تصويب «نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي» برنامه هاي اصلاحي در دستور كار دولت است.
 
نتيجه اين اقدام ها،تهيه لوايح مبارزه باپولشويي و تامين مالي تروريسم بود كه پس از كش و قوس هاي فراوان به تصويب رسيد و به استناد تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم بود كه هيات ايراني توانست تيرماه 1395 شوراي حكام گروه ويژه اقدام مالي را به تعليق ايران از فهرست سياه متقاعد كند.
 
دولت با هدف بهبود جايگاه ايران در اين گروه ويژه كه نهاد تصميم گير و مرجع براي مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي به شمار مي رود،چهار لايحه'الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه باجرائم سازمان يافته فراملي(پالرمو)'، 'الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم(CFT)'، 'اصلاح قانون مبارزه با پولشويي' و 'اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم' را به مجلس ارسال كرده است.
 
از اين ميان اين لوايح، 'اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم' تبديل به قانون شده است و به تازگي 'الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم' نيز در در مجلس تصويب و راهي شوراي نگهبان شد.
 
لوايح 'الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو)' و 'اصلاح قانون مبارزه با پولشويي' هرچند در مجلس تصويب شده اند اما هنوز به تاييد نهايي نرسيده و تبديل به قانون نشده اند.