پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : قول معاون وزير ارتباطات درباره تعرفه مكالمات تلفن ثابت
شنبه، 24 فروردین 1398 - 10:05 کد خبر:39685
معاون وزير ارتباطات گفت: با اصلاح قيمت برخي سرويس هاي تجاري شركت مخابرات، مشكل كاهش درآمد اين شركت تاحدودي مرتفع شد و تعرفه مكالمات تلفني مشتركان خانگي در سال ۹۸ تغييري نخواهد داشت.


به گزارش جنوب ايران نيوز به نقل از مهر، حسين فلاح جوشقاني درباره پيشنهاد شركت مخابرات ايران به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر افزايش تعرفه‌هاي تلفني اظهار داشت: شركت مخابرات ايران اين درخواست را به رگولاتوري ارائه كرد اما رگولاتوري راهكارهاي ديگري را براي جايگزيني اين پيشنهاد در نظر گرفت تا كاربران با افزايش هزينه مواجه نشوند.
 
رئيس رگولاتوري توضيح داد: شركت مخابرات ايران در نيمه دوم سال ۹۷ درخواست افزايش تعرفه مكالمات تلفني را به رگولاتوري پيشنهاد داد تا با توجه به افزايش هزينه‌هاي جاري و حكم لغو دريافت هزينه آبونمان، تا حدودي ضرر و زيان‌هاي اين شركت جبران شود. اما با بررسي‌هايي كه از سوي رگولاتوري انجام شد، به جاي افزايش تعرفه مكالمات براي مشتركان خانگي، رگولاتوري با اصلاح تعرفه سرويس‌هاي تجاري اين شركت موافقت كرد.
 
معاون وزير ارتباطات افزود: به اين معني كه قيمت سرويس‌هاي B۲B و E۱ مخابرات براي حدود ۳۰ هزار مشترك سازماني اين شركت اصلاح شد. اين اصلاح تعرفه، ضرر و زيان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزينه‌هاي مخابرات را جبران كرد.
 
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: تعرفه سرويس‌هاي مشتركان سازماني مخابرات مطابق مصوبه ۲۶ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به مخابرات ابلاغ شده بود كه طي ۱۰ سال اخير تغييري نداشت. از اين رو ما موفق شديم در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، اين تعرفه‌ها را اصلاح كنيم. از سوي ديگر با اصلاح اين تعرفه‌ها، اپراتورهاي FCP نيز مي‌توانند سرويس پهناي باند اختصاصي خود را بر مبناي اين اصلاح مصوبه، ارائه دهند.
 
وي گفت: موضوع ابطال مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه‌هاي مخابراتي و حذف آبونمان از سوي ديوان عدالت، حدود ۷۰۰ ميليارد تومان از درآمد مخابرات را كاهش مي‌دهد كه با اصلاح تعرفه مشتركان سرويس‌هاي سازماني مخابرات، حدود يك سوم اين كاهش درآمد، جبران شده است.
 
فلاح جوشقاني در مورد عدم اجراي حكم ديوان عدالت توسط شركت مخابرات ايران نيز گفت: مخابرات در حال تغيير سيستم‌هاي صورتحساب گيري خود از نظر فني است تا اين حكم را اجرايي كند. البته در كنار آن، نامه اعتراضي نيز به ديوان عدالت زده‌ايم كه قرار است اين حكم مجدداً بررسي شود.