پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : جاي خالي نهادهاي نظارتي در جدال چند نفر از نمايندگان مجلس با «بيژن زنگنه»
شنبه، 4 خرداد 1398 - 20:33 کد خبر:40072
برخي مي گويند«چون زنگنه اجازه فروش نفت را به برخي نداده و شرط فروش نفت به افراد را دادن تعهد به منظور جلوگيري از شكل گيري بابك زنجاني هاي جديد ذكر كرده است، برخي عصباني اند و تلاش مي كنند با انتشار چنين اخبار به خواسته هاي خود برسند.». برخي ديگر هم زنگنه را متهم مي كنند؛در حالي كه در اين ميان جاي يك نهاد نظارتي كه منصفانه و بي طرفانه اصل موضوع را بررسي و با خطاركار يا خطاكاران در مجلس يا وزارت نفت برخورد كند به شدت خالي است.


هدايت الله خادمي» نماينده ايذه و باغملك تاكنون چندين بار مسائل انتقادي را در خصوص اقدامات «بيژن نامدار زنگنه» در وزارت نفت مطرح كرده است.  او پاييز سال گذشته از وزارت نفت به خاطر انتقال نماينده‌هاي كنوني مجلس به اين وزارت خانه انتقاد كرد و در توئيتي نوشت: «در چند ماه گذشته، باز تعدادي از نمايند‌هاي فعلي، نه ادوار، به وزارت نفت منتقل شده‌اند و حقوق آن‌ها ٣٠٠ تا ٥٠٠ درصد افزايش يافته در حالي كه موكلان بيكار و افسرده و دانشجويان نفت رها شده(اند)؛ اميدوارم هيات رييسه كه قبلا انكار كرده بودند، اقدامي كنند.»

به گزارش جنوب ايران نيوز، اين اظهار نظر خادمي كه جزو منتقدان جدي دولت و وزارت نفت در مجلس استف زمينه يك افشاگري عليه او را فراهم كرد؛ چراكه بلافاصله پس از توئيت او وزارت نفت در اطلاعيه‌اي جزئيات از ميزان حقوق دريافتي اين نماينده مجلس و همچنين استفاده او از خانه سازماني 290 متري را بيان كرد. وزارت نفت در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «از آغاز تشكيل دولت يازدهم در نيمه سال ۱۳۹۲ تاكنون فقط هشت نفر از نمايندگان شامل نمايندگان ادوار به اين وزارتخانه انتقال يافته‌اند كه ۶ نفر از ايشان اكنون به عنوان نماينده مردم در مجلس حضور دارند.»

جدال يك نماينده و وزارت نفت

در اطلاعيه وزارت نفت آمده بود: «بالاترين رقم پرداختي ناخالص به نمايندگاني كه كارمند نفت محسوب مي‌شوند، مربوط به جناب آقاي «هدايت‌الله خادمي» نماينده مدعي است كه آخرين رقم دريافتي ناخالص ايشان بالغ بر ۲۷ ميليون تومان در ماه بوده است. با وجود اينكه آقاي خادمي خود بالاترين حقوق را ميان نمايندگان محترم مجلس دريافت كرده حتي در مورد خود ايشان نيز ذكر ارقام ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد اضافه دريافت حقوق، اغراق‌آميز است چه رسد به ديگر افراد.»

وزارت نفت در اطلاعيه خود همچنين عنوان كرده بود: «ايشان (خادمي) از يكم مهرماه سال ۱۳۸۷ از يك واحد مسكوني متعلق به شركت نفت در برج "آ اس پ" تهران به وسعت ۲۹۰ مترمربع به عنوان خانه سازماني استفاده مي‌كرد كه پس از فشار و اصرار وزارت نفت، سرانجام در يكم اسفندماه ۱۳۹۶ اين واحد سازماني را پس از قريب به ۱۰ سال تخليه مي‌كند.»

با گذشت چند ماه از اين جدال بين وزارت نفت و خادمي، نماينده ايذه ادعاي عجيبي عليه «بيژن زنگنه» وزير نفت مطرح كرد. او گفته است كه «مسئولان دفتر زنگنه با كارتخوان از مراجعه كنندگان پول مي‌گرفتند.» موضوعي كه با واكنش وزارت نفت مواجه شد و حتي «محمود واعظي» رييس دفتر رييس جمهور به آن ورود كرد و ادعاي نماينده ايذه را با صراحت رد كرد.

ماجرا از اين قرار بود كه «هدايت الله خادمي» نماينده ايذه و باغملك و عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت و گويي عنوان كرده بود كه «يك نهاد امنيتي براي بررسي اتفاقات دروني دفتر وزير نفت ماموريت گرفته است.»

طرح ادعاي جديد عليه وزير نفت و دفترش

او مدعي شده كه «مسئولان دفتر وزير نفت از مراجعه‌كنندگان دفتر، افراد داراي قرارداد با وزارت نفت، موسسان شركت‌هاي نفتي و گازي و موارد اين چنيني درخواست واريز مبلغي به حساب نيرو‌هاي خدماتي جهت انجام كارشان را داشتند و در ادامه نيرو‌هاي خدماتي اين مبالغ واريزي به حساب‌شان را تحويل مسئولان دفتر آقاي زنگنه مي‌دادند و حتي آنجا براي اين كار دستگاه كارتخوان گذاشته بودند.»

اين عضو كميسيون انرژي مجلس در شرح اين موضوع عنوان كرده بود: «مسئولان دفتر وزير نفت ظاهرا با اين توجيه كه گروه‌هاي واسطه‌اي براي انجام كار شما تشكيل مي‌شود و وجه دريافتي نيز براي انجام كار توسط آن گروه‌ها است، از مراجعان درخواست كشيدن كارت مي‌كردند و دريافت وجه داشتند.»

اتهام جدي كشف طلا، دلار و 3كارت‌خوان در دفتر وزير نفت/ نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي به مردم توضيح بدهند

وي با اشاره به ورود يك نهاد امنيتي به ماجرا مدعي شده است: «يكي از مسئولان دفتر وزير نفت كه گويا ارتباط خوبي با آقاي زنگنه دارد و از دفتر وزير به شركتي در تركيه رفت و آمد داشته، پس از شنيدن خبر حضور نيرو‌هاي امنيتي در دفتر وزير و بازجويي از كاركنان سكته كرده و راهي بيمارستان شده است.»

وزارت نفت: پيگيري قضايي مي‌كنيم

اظهارات اين نماينده مجلس بار ديگر از سوي روابط عمومي وزارت نفت تكذيب شد. در تكذيبيه اي كه روابط عمومي وزارت نفت داده بود، عنوان شد كه «مزيد اطلاع عموم اعلام مي‌كنيم كه اداره كل روابط عمومي وزارت نفت در تاريخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ در اطلاعيه‌اي دريافت مبالغي توسط كاركنان دفتر وزير نفت از مراجعه كنندگان را تكذيب كرد، اكنون بازنشر دوباره و بدون كم و كاست اين خبر خلاف واقع، آن هم پس از گذشت بيش از يك ماه، جاي تعجب و تأمل دارد. به نظر مي‌رسد اين ادعا‌هاي كذب از سوي افرادي مطرح مي‌شود كه بيشتر عطش ديده شدن و مطرح شدن دارند.» وزارت نفت همچنين تاكيد كرده بود كه «ادعا‌هاي مطرح شده در اين باره را از طريق مراجع ذي‌صلاح قانوني پيگيري خواهد كرد. »

پس از طرح اين موضوع «محمود واعظي» رئيس دفتر رئيس جمهور با ماجراي ادعايي وجود كارتخوان در دفتر وزير نفت، ورود كرده و در اين باره گفت: «به‌هيچ وجه چنين موضوعي نيست.»

او با تاكيد بر اينكه زنگنه سال‌ها وزير نفت بوده است، ادامه داد: «من مي‌توانم بگويم زنگنه در طول اين ۲۰ سال چه رقمي به كشور كمك كرده است.»

واعظي: وجود كارت‌خوان در دفتر زنگنه صحت ندارد؛ او وزيري پاكدست است

رئيس دفتر رئيس جمهوري افزود: «وزير نفت با اين همه امكانات در دسترس، همواره پاكدستي خود را حفظ كرده است و به حق بايد از ايشان تشكر كرد. هيچ‌وقت نبايد به فردي كه اين حرف را زده توجه كرد.»

اين موضوع حدود يك ماهي مسكوت گذاشته شد تا اينكه خبرهايي در خصوص احتمال استعفاي «بيژن زنگنه» وزير نفت در برخي رسانه ها منتشر شد. اين موضوع را حتي خود وزير هم در حاشيه جلسه دولت تكذيب كرد، اما برخي از حاميان او گفتند كه «چون زنگنه اجازه فروش نفت را به برخي نداده و شرط فروش نفت به افراد را دادن تعهد به منظور جلوگيري از شكل گيري بابك زنجاني هاي جديد ذكر كرده است، برخي عصباني اند و تلاش مي كنند با انتشار چنين اخبار به خواسته هاي خود برسند.»

شايعه استعفاي زنگنه و تكذيب آن

يك منبع آگاه نيز شايعه استعفاي زنگنه را رد كرد و گفت: «آقاي زنگنه استعفا نداده و با قدرت در راه حفظ اموال مردم و نسپردن نفت به دست دلالان و كاسبان تحريم به كار خود ادامه مي‌دهد.قطعا تا زماني كه اين دوستان در مجلس حضور دارند و آرزويشان را به جاي اخبار منتشر مي‌كنند وزير نفت در اين وزارتخانه باقي مي‌ماند. در شرايطي كه كشور درگير جنگ اقتصادي است و وزارت نفت در پيشاني حملات امريكا و برخي همسايگان قرار دارد شكل گيري چنين خبرسازي‌هايي مشكوك و قابل تامل است.»

حالا اين روزها برخي نمايندگان موضوع استيضاح وزير نفت را در مجلس مطرح كرده اند و آنطور كه مي گويند «تعداد امضاهاي آن هم در حال افزايش است.» اينبار يكي ديگر از نمايندگان مجلس علاوه بر وارد كردن انتقادات جدي به عملكرد زنگنه باز خبر از ورود ماموران امنيتي به مساله وجود كارتخوان در دفتر وزير نفت داده است. نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس شوراي اسلامي گفت: ماموران امنيتي ۳ كارت‌خوان با گردش مالي ده ميلياردي در دفتر وزير نفت پيدا كردند.

ابوترابي: ماموران امنيتي طلا، دلار و كارت‌خوان در دفتر زنگنه كشف كرده‌اند

«ابوالفضل ابوترابي» با بيان اينكه تعداد امضا‌هاي استيضاح زنگنه رو به افزايش است، گفت: آقاي زنگنه در شرايط جنگي حال حاضر پانزده سال است كه سكان وزارت نفت را بر عهده دارد و همواره در جلسات خصوصي و غيرخصوصي عنوان مي‌كند كه ساخت پالايشگاه در ايران جواب نمي‌دهد و اعتقادي به ساخت پالايشگاه در كشور ندارد.

نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: آقاي زنگنه امروزه در شرايط تحريم تمام سيستم را معطل كرده و هر روز بهانه مي‌آورد، يك روز مي‌گويد سران قوا بايد به من اختيارات بدهند تا ديوان محاسبات وسازمان بازرسي گريبانگير من نشوند و اخيراً سه كارت‌خوان فروش در دفتر وي كشف شده كه ده ميليارد تومان گردش مالي اين كارت‌خوان‌ها بوده است؛ يكي از اين كارت‌خوان‌ها به نام يكي از آبدارچي دفتر آقاي زنگنه است.

ابوترابي خاطرنشان كرد: مأموران امنيتي علاوه بر كشف كارت‌خوان در دفتر وزير نفت، مقاديري طلا و دلار را نيز در دفتر آقاي وزير كشف كرده‌اند، كه اين مسئله موجب اختلافات و بحث‌هايي بين زنگنه و وزير اطلاعات در هيأت دولت شده است؛ وزير نفت عنوان كرده كه من در اين زمينه با وزارت اطلاعات همكاري نخواهم كرد.

وي افزود: آقاي زنگنه با اين توجيه كه ساخت پالايشگاه در داخل كشور توجيه اقتصادي ندارد، مي‌گويد عدم موافقت خود با ساخت پالايشگاه در داخل را اعلام مي‌كند كه اين كاملا در مقابل حرف مقام معظم رهبري است كه بار‌ها فرمودند: ما بايد نفت را در داخل فرآوري كنيم و نفت خام نفروشيم.

نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: آقاي زنگنه با وجود اينكه بحث فروش نفت با هياهويي شروع شد آن را معطل گذاشته در حالي كه بورس فروش نفت خام مشكلات ما را بسيار كاهش مي‌دهد.

واقعيت ماجراي دفتر وزير نفت چيست؟

با احتساب مسائل ياد شده اكنون برخي نمايندگان اتهامات جدي را عليه «بيژن زنگنه» و وزارت نفت كه بايد در شرايط تحريم هاي سخت پيشران و پيشاني اقتصاد كشور باشند، مطرح كرده اند كه حتما بايد دولت، نهادهاي نظارتي و نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور در خصوص آن شفاف سازي كرده و توضيح بدهند كه حقيقت اين ماجرا چيست؟

آيا وزير اطلاعات در جريان اين موضوع هست و پيرامون آن جدال لفظي با وزير نفت داشته؟ اگر تخلفات محرز است، حتما بايد شخص وزير پاسخگو باشد و با عوامل چنين موضوعي برخورد جدي صورت بگيرد، اگر چنين اتفاقي افتاده چرا در طول اين چند ماه كه بحث وجود كارتخوان در دفتر وزير نفت مطرح شده، نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي كه برخي نمايندگان به آن اشاره كرده اند، هيچ واكنشي نشان نداده اند؟

اگر هم حق با اين نمايندگان نيست و همانطور كه برخي نمايندگان مخالف اين جريان، منابع مطلع، رئيس دفتر رئيس جمهور گفته اند و در اطلاعيه هاي وزارت نفت تاكيد مي شود كه جرياني در دور جديد تحريم ها به دنبال ساختن «بابك زنجاني» هاي جديد است، چرا برخوردي با مطرح كنندگان چنين شايعات و حرف و حديث هاي خطرناكي صورت نمي گيرد؛ به نظر مي رسد بايد قواي سه گانه و دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي درباره اين مساله شفاف سازي جدي انجام بدهند.