پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : قانون مناطق آزاد در خصوص عوارض دريافتي پهل-لافت چه مي‌گويد؟
چهارشنبه، 8 خرداد 1398 - 14:23 کد خبر:40102
استناد مسوولان به مواد قانوني وضع عوارض در پاسخ به مطالبات مردمي ما را بر آن داشت تا نگاهي به اين قانون داشته باشيم.


 
به گزارش جنوب ايران نيوز به نقل از فارس، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي، هدف از ايجاد اين مناطق را تسريع در انجام امور زيربنائي، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي بيان مي‌كند.

ماده ۱۰ آن صراحتا اعلام مي‌كند كه سازمان هر منطقه مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي ساكن منطقه عوارض اخذ كند. بنابر كاربرد واژه «مي‌تواند»، شهروندان متصور هستند كه اخذ عوارض اختياري بوده و الزام قانوني ندارد.

قانون مناطق آزاد در خصوص عوارض دريافتي پهل-لافت چه مي‌گويد؟

در تاريخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ آيين‌نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران به تصويب وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي مي‌رسد و اصلاحيه آن نيز در تاريخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۷ تصويب مي‌شود.

ماده دو آيين‌نامه به بيان عوارض مشروحي مي‌پردازد كه توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساكن اخذ مي‌شود. كاربرد واژه «اشخاص ساكن» را مي‌توان بيانگر آن دانست كه عوارض را مي‌توان از اين افراد نيز دريافت كرد.

بند «پ» اين ماده به تعريف عوارض تردد (يكبار تردد) پرداخته بيان مي‌دارد اين عوارض، وجوهي است كه سازمان از رانندگان وسايل نقليه زميني كه با پلاك‌هاي ساير نقاط كشور در منطقه تردد مي‌كنند، اخذ مي‌كند. اين عوارض ممكن است در هر بار تردد يا در قالب صدور كارت تردد وسايل نقليه اخذ شود.

از اين تعريف مي‌‌توان چنين برداشت كرد كه دريافت اين عوارض از پلاك‌هاي متعلق به قشم مجاز نيست و دريافت نشدن آن نه تنها تخفيف و لطف به مردم قشم نبوده، بلكه قانون عملا اجازه اخذ چنين عوارضي را نيز نمي‌دهد.

بند «ث» اين ماده به تعريف عوارض مواصلاتي پرداخته مي‌گويد اين عوارض وجوهي است كه سازمان از دارندگان وسايل نقليه يا مؤسسات حمل و نقل بابت استفاده از پايانه‌هاي مواصلاتي ايجاد شده در منطقه اخذ مي‌كند.

مي‌توان چنين استنباط كرد كه هيچ گروهي از پرداخت عوارض مواصلاتي معاف نيستند اما، تبصره موجود در همين بند صراحتا بيان مي‌دارد كه « موارد مستثنا از شمول اين بند را سازمان هر منطقه تعيين مي‌كند». حال اين سوال مطرح است كه آيا سازمان منطقه آزاد قشم با توجه به شرايط حاكم بر جزيره و مطالبات مردمي حقيقتا نمي‌تواند مردم قشم را از پرداخت عوارض مواصلاتي مستثني كند؟

مادم سوم آيين‌نامه تصريح مي‌‎كند كه عوارض موضوع ماده دو اين آيين نامه به حساب درآمد منطقه منظور مي‌گردد. از اين رو مي‌توان متصور شد كه سازمان منطقه آزاد قشم انعطاف مطلوبي در مستثني كردن مردم قشم از پرداخت عوارض مواصلاتي دارد.

همچنين ماده چهار اين آيين‌نامه بيان مي‌دارد كه ميزان عوارض موضوع ماده دو از طرف هيأت مديره هر منطقه تعيين خواهد شد و به ترتيب مقرر به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي خواهد رسيد. 

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران، در در جلسات مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۷۳ و ۹ /۷ /۱۳۷۳ دستورالعمل و روش اجرايي آئين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي را تصويب كردند.

ماده سوم آن در اصلاحيه ۱۳۷۴/۰۶/۰۶، عوارض يكبار تردد انواع خودروي سواري كه در مناطق آزاد شماره‌گذاري نشده‌اند را براي تردد حداكثر ۱۰ روز در منطقه، يك هزار تومان تعيين كرده ‌است. اين ماده اظهار مي‌كند كه در صورت تردد و يا توقف بيش از ۱۰ روز، خودروها مشمول عوارض تردد سالانه خواهند بود و عوارض سالانه انواع خودروي سواري را ۱۰ هزار تومان تعيين مي‌كند.

اين ماده مي‌افزايد كه وسايط نقليه در صورت تردد و يا توقف بيش از يك‌ سال مشمول عوارض شماره‌گذاري خواهند شد و اين عوارض را براي خودروهاي سواري شخصي و عمومي به ترتيب ۱۰۰ و ۷۰ هزار تومان تعيين مي‌كند. 

ماده هشتم دستورالعمل و روش اجرايي آئين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي، عوارض مواصلاتي براي انواع اتومبيل سواري را تنها ۱۰۰ تومان تعيين كرده است و اضافه مي‌كند كه وسايط نقليه موتوري بر حسب شرايط و با تصويب هيئت مديره سازمان هر منطقه مي‌تواند از تخفيف حداكثر تا ۵۰ درصد برخوردار باشد.

اين آئين‌نامه صراحتا اظهار مي‌كند كه تمامي عوارض ذكر شده، در آغاز هر سال بر حسب شرايط با تصويب هيئت مديره سازمان هر منطقه تا پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغيير است. 

بديهي است كه اين تغيير شامل افزايش يا كاهش خواهد بود اما اعمال آن اجبار قانوني ندارد زيرا از واژه «قابل تغيير است» استفاده شده. از سوي ديگر بنا بر اين قوانين، تغيير در عوارض تنها بايد در آغاز هر سال باشد، لذا هرگونه در تغيير در زمان ديگر را مي‌توان خلاف قانون برشمرد.

نگارنده يادآور مي‌شود كه نگاه وي به قوانين تنها از ديد يك خبرنگار بوده و تفسير دقيق‌ آن بايد از سوي افراد ذي‌صلاح صورت گيرد. بررسي دقيق قوانين، رفع نواقص احتمالي و مردم‌داري مسوولان مي‌تواند روند حل مشكلات را تسريع كند و حقوق‌دانان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و سازمان منطقه آزاد قشم در اين راستا رسالتي خطير عهده‌دار هستند.