پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : ستون عدالت در آتش خبيث فساد
جمعه، 28 تیر 1398 - 16:21 کد خبر:40387
عليرضا الفت


روزها و هفته‌هاي اخير شاهد رونمايي از عزم راسخ سيد ابراهيم رييسي رياست جديد قوه قضاييه در عمل به توصيه‌هاي رهبري، براي ايجاد تحول در نظام قضايي كشور هستيم. عزمي كه با رسانه‌اي شدن گسترده آن موجب ايجاد بارقه‌هايي از اميد در دل مردم براي اصلاح معضلات رسيدگي به دعاوي، تحقق شمه‌اي از عدل و انصاف علي (ع) در نظام قضايي، مردمي شدن و مستقل‌تر شدن سيستم قضايي، حذف روندهاي كاپيتاليستي و سياسي در سيستم عدالت، گرديده؛ اما بدليل تكرر ادعاهاي كم نتيجه و بعضا بي‌نتيجه در سالهاي گذشته در مبارزه با فساد توسط اركان مختلف نظام، چندان جدي گرفته نشده است.

اين موضوع بهانه‌اي شد تا نگارنده با صحبت با بازيگران اصلي اين فضا يعني اصحاب دعوا، قضات و مسئولان دفاتر و منشي دادگاه‌ها، وكلا و كارشناسان ديدگاه و نظرات مردم را در اين خصوص جويا شود.

هرچند آحاد مختلف مردم نقلا يا اصالتا گفته‌هاي رييس دستگاه قضا را در قالب‌هاي مختلف ديده و شنيده‌اند اما صادقانه مي‌توان گفت اكثريت مردم درك و برداشت خاصي از كم و كيف اين سخنان نداشتند. مثلا مردم نمي‌دانند فساد مورد اشاره تا چه حدي فراگير، نگران كننده و در ساختار عدالت كشور موثر بوده است؟ بازيگران اين فساد چه كساني بوده‌اند؟ آيا صرفا مي‌توان گفت مجرمان اين روال ناصواب قضات و دفاتر دادگاه‌ها بوده‌اند و من بعد بايد هر مراجعي به ديده شك به آنها نگاه كند، وكلا، كارشناسان و اصحاب پرونده در وقوع چنين فسادي چه جايگاهي داشته‌اند؟ نقش دادگاه يا دادسراي انتظامي قضات در اين سالها چه بوده است و چه پاسخي براي كوتاهي هاي احتمالي خود كه منجر به شكل‌گيري چنين وضعيتي شده است دارند؟ آيا ساختار قوه‌ي قضا به گونه‌اي بوده است كه همانند برخي سازمان‌هاي عمومي شهري، اجازه‌ي نفوذ كارچاق‌كن ها و اخلال‌گران در روند عدالت را بوجود آورده است؟ يا اراده‌اي وجود داشته تا از اين طريق مردم را به سيستم قضايي كشور و بالنتيجه اركان نظام بدبين كند و موجبات نا اميدي آنها را فراهم آورد؟ آيا برخي ادعاها در خصوص وجود و نفوذ كانون‌هاي زر و زور و تزوير موثر بر روند تحقق عدالت در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي و ... صحيح است ؟ و آيا نگرش همه جانبه‌اي در تحول ادعا شده‌ در قوه‌ي قضاييه، برنامه‌ريزي شده يا خواهد شد؟

از سوي ديگر برخي اصحاب دعاوي پس از مطرح شدن وجود فساد در قضات دادگاه‌ها كه از تابستان 1397 با معرفي دو قاضي متخلف شروع شده بود؛ نسبت به نتايج پرونده‌هاي باز يا بسته شده‌ي خود اظهار ترديد مي‌كنند و تصور مي‌كنند ممكن است يكي از قربانيان مفاسد مشابه بوده باشند.

عده‌اي ديگر نيز نسبت به اينگونه برداشت‌ها نظر منفي داشته و معتقدند كه اين فساد در سطح بالا وجود دارد و در دعاوي عادي كه منافع كانون‌هاي قدرت و صاحبان زر و زور و تزوير در آنها مطرح نيست اكثر خطاها فقط مي‌توانند ناشي از حجم بالاي كاري باشد كه عملا به قضات و دادگاه‌ها تحميل شده است كه در كنار نقص دانش و كمبود فرصت مطالعه، تحقيق و هم‌انديشي براي عوامل دادگاه در كنار كم تجربگي و گاها ابرام بر منوياتِ معدودي از قضات جوان، فرصت نفوذ و تطميع و اخلال را براي افرادي چون طرفين دعوا، وكلا و كارشناسان ناصالح فراهم مي‌نمايد.

البته پر واضح است كه اظهارنظرهاي مختلف مبتني بر دانش و اطلاعات فرد نسبت به موضوع مورد مطالعه است و اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي آحاد جامعه نيز يكي از وظايف ذاتي و قانوني هر دستگاه در نظام جمهوري اسلامي است. از نظر عده‌اي خطاي عوامل يك دادگاه امري غيرقابل تصور و قبول است و به بيان عده‌اي ديگر پيش‌بيني نظامات نظارت و شكايت از عوامل عدليه، دليلي بر پذيرش جايزالخطا بودن انسان‌ها حتي در مقام يك قاضي است. موضوعي كه علاوه بر سيستم‌هاي نظارتي و انتظامي دستگاه قضا، اصولا بايد يكي از وظايف قهرآميز كانون‌ها و مراكز وكلاء و كارشناسان دادگستري و دستگاه قضا و علي الخصوص مدعي‌العموم در نظارت جدي بر عملكرد بازيگران عدالت يعني وكلا، كارشناسان، قضات، مستشاران و دفاتر دادگاه‌ها باشد.

البته اكثر قريب به اتفاق افراد وجود فساد در سيستم قضايي را ناشي از عملكرد يك عامل مجرد نمي‌دانند و معتقدند كه علاوه بر تعدد پرونده‌ها و تطويل دوره رسيدگي، ضعف ساختاري نظارت و ارزيابي عملكرد و انفعال نهادهاي حافظ منافع عام، عليرغم رشد ارزشمند و البته داراي نقائص جزيي زيرساختهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات، موجب شده است اتحادي خبيث شكل بگيرد تا با ايجاد اعوجاجي ناخواسته ستون عدالت كشور را در جهت منويات و منافع خود متاثر نمايد.

از نظر اين افراد هرچند ارزش و جايگاه عدالت در سيستم آموزشي ما بسيار پايين‌تر از علوم و مهارت‌هاي ديگر انگاشته شده است و نظام جبران خدمات در سطح عوامل اجرايي نظام عدالت، عليرغم تصور عام در پرداختهاي به قضات و عوامل دادرسي اعم از دادگاه، شورا و دادسراها به شدت شوك‌آور و به نسبت درآمد نامتعارف و حتي متعارف برخي وكلا، كارشناسان و كارمندان ادارات و دستگاه‌ها غير قابل تصور است. اما روند گزينش، آموزش و بكارگيري قضات، صرف نظر از رانت‌ها، توصيه‌ها و آقازادگي‌هاي معدودِ معمول در كشور به گونه‌اي است كه اكثريت قضات دادگاه‌ها افرادي صالح، داراي اطلاعات و دانش لازم و روحيه تحقيق و مطالعه و هم انديشي در كار خود بوده و به اهميت جايگاه خطير خود در جامعه و نظام اجتماعي واقف هستند. اما به هر حال يكي از بازيگران اين معركه نيز هستند.

در يك مدل ساده و براي ايجاد يك تصوير بسيط و البته واقعي و عملي مبتني بر نظرات اخذ شده، چنانچه پايه يا ستون عدالت را داراي چهار بعد (ضلع) در نظر بگيريم، دادگاه (شامل قاضي، منشي و دفتر) در ضلع بالايي ، اصحاب دعوا در ضلع پاييني و وكلا و كارشناسان دو ضلع كناري اين ستون خواهند بود.

در اين مدل عدالت بر فراز ستوني قرار دارد كه بر قاعده شروع دعاوي طرفين شكل گرفته و ارتفاع اين ستون نمايانگر روند رسيدگي آن است، مطمئنا هرچه اين ستون متعادل باشد مستحكم‌تر و بلند‌تر خواهد بود و جايگاه عدالت نيز پايدارتر و رفيع‌تر خواهد شد. در اين فرض، مشخص و بديهي خواهد بود كه عملكرد نادرست يا ناقص كارشناسان و وكلا، بي‌توجهي و فشار به قانون، به سادگي مي‌تواند جايگاه دادگاهي كه متكي به قانون نبوده يا بخشي از آن را ناديده گرفته يا خود را به آن تحميل مي‌كند را متزلزل ساخته و مقام عدالت را تنزل دهد و همچنين در صورت عدم دقت، هوشمندي يا تزلزل دادگاه و تمايل به يكي از طرفين، حتي موجب سقوط عدالت شود كه بي شك آثار و صدمات اجتماعي فراگيري خواهد داشت.

در اين مدل عدالت بواسطه بده و بستان‌هاي نامتعارف دچار اعوجاج خبيثي مي‌شود كه علاوه بر تزلزل و تنزل جايگاه عدالت موجبات خفت قانون و نظامِ استقرارِ عدالت را نيز فراهم مي‌آورد. اين بده و بستان‌ها شامل موارد متنوعي از توصيه، مديون سازي، فشار، تسويه حساب و .... تا اموال و دارايي هاي منقول و غير‌منقول داخل و خارج كشور مي‌شوند.

عوامل موثر بر روند نامتعارف

رسيدگي به دعاوي

غير مادي: توصيه، تهديد، انتظارات، اظهارنظر اشخاص حقيق و حقوقي ذينفع يا مرتبط

مادي: انواع اموال و منافع داراي ارزش پولي، مسكوكات، املاك داخل و خارج كشور

بده و بستان‌هاي شكل گرفته در اين روال ناصواب مي‌تواند در قالب درخواست يا پيشنهاد باشد كه در قالب‌هاي زير قابل تصور خواهند بود

روش‌هاي محتمل ارايه درخواست و پيشنهاد دريافت و پرداخت هاي نامتعارف را نيز به صورت زير مي‌توان تصوير نمود :

پيشنهاد دهنده

درخواست شونده

روش

دادگاه

كارشناس

اصحاب دعوا

· درخواست صريح

· درخواست توسط واسطه (كارچاق كن)

· كند كردن روال پرونده (اطاله نامعمول دادرسي)

· اطلاع‌رساني نادرست در مورد پرونده (تبشير و تنذير)

· ايجاد محدوديت و مانع در دسترسي به پرونده

· صدور قرار كارشناسي با مبلغ نامتعارف

كارشناس

اصحاب دعوا

دادگاه

وكلا

 

 

· درخواست صريح

· درخواست از طريق واسطه (كارچاق كن)

· تطميع و تهديد اصحاب دعوا

· پيشنهاد به دادگاه براي تقسيم منافع

· ارائه اطلاعات نادرست و هدفمند

· تطويل انجام كارشناسي

وكلا

اصحاب دعوا

دادگاه

كارشناس

· درخواست صريح از موكل

· ارائه اطلاعات نادرست و ترساندن موكل

· درخواست از موكل با ادعاي هزينه‌ براي تسريع جريان پرونده

· درخواست از موكل با ادعاي هزينه نامتعارف براي گرفتن نتيجه تضميني

· پيشنهاد صريح به كارشناس يا دادگاه براي حصول به نتيجه مطلوب

· پيشنهاد به كارشناس يا دادگاه از طريق واسطه

· تطميع ضمني كارشناس يا دادگاه

متاسفانه هر چند اصولا وكلا بايد در كنار اصحاب دعوا و مدافع موكل خود و متاسي به قانون براي احقاق حق باشند و كارشناسان نيز بي‌طرفانه در امور اظهار نمايند؛ اما در اين بين برخي افراد هستند كه موجبات وهن عملكرد اين دو صنف محترم شده و با سوء استفاده از جريان و ساختار و جايگاه وكالت و كارشناسي، شلوغي و كمبودهاي دادگاهها، ترساندن موكل و ادعا به اخذ نتيجه‌ي تضميني، فضايي مملو از ترسس و اضطرار فراهم مي‌آورند تا اصحاب دعوا تصور مي‌كنند، در يك نظام قضايي كاملا فاسد قراردارند و براي جلوگيري از يك نتيجه بد و دهشتناك و از بين رفتن حقوق خود بايد پرداخت‌ها و بخشش‌هاي نامتعارفي انجام دهند.

نقطه مقابلي نيز در موضوع اخير وجود دارد كه البته بيشتر هم ديده مي‌شود، و آن پاسخ مثبت برخي از اعضاي اين دو صنف به درخواست‌هاي غيرقانوني افراد حقيقي و حقوقي، كانون‌هاي قدرت سازمان‌هاي فساد و حركت در جهت خواسته‌هاي نامشروع آنها و تضييع حقوق قانوني طرف مقابل با توسل به هرگونه ابزارو روشي است.

به هرحال اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه عملكرد غيرمسئولانه، بعضا مغرضانه و قصور برخي از عمال معدود و ناصالح ضابط قضايي، نظامي، انتظامي و ... نيز در بروز اين شرايط موثر بوده است كه در اين دسته‌بندي بايد آنها را از عوامل دادگاه و دادسراها به حساب بياوريم.

البته اين نكته مسلم است كه همه فرضيات فوق بايدداراي دليلي موجه و رضايت بخش باشند. در جدول زير به دلايلي اشاره شده است كه مي‌تواند بيانگر علت اقدامات فوق الذكر فرض شود.

برخي از دلايل ارائه پيشنهاد پرداخت‌هاي نامتعارف

· تسريع و تسهيل روند رسيدگي توسط عوامل دادگاه

· فقر اطلاعاتي اصحاب پرونده در امور حقوقي مربوط به پرونده خود

· اصرار يا تمايل موكلان به حصول نتيجه خاص و مطلوب توسط وكيل

· اطمينان از تضمين اخذ نتيجه مورد انتظار از كارشناس يا دادگاه

· افساد و زمينه‌سازي براي مقاصد بلندپروازانه آتي

· وجود اراده در بدنام سازي سيستم قضايي و ايجاد ياس در شهروندان

برخي از دلايل ارائه درخواست دريافت نامتعارف

· نياز مالي يا زياده خواهي عوامل دادگاه، وكيل يا كارشناس

· تضمين نتيجه مورد انتظار موكل از طرف وكيل

· القا فساد و ناكارآمدي سيستم قضايي از طريق عوامل نفوذي بيگانه

فارغ از اين توصيف نمادين كه براي تشريح ملموس‌تر ديدگاه‌هاي طرح شده بيان شد؛ مي‌توان گفت انتظار مردم و عناصر دلسوز و صالح در خصوص توصيه رهبري به رييس جديد قوه متولي برقراري عدالت، عنايت يكپارچه و همه‌جانبه براي تحقق ادعا و عزم وي بوده است كه مي‌توان متضمن پيشنهادهاي زير باشد.

ايجاد و تقويت سيستم‌هاي اطلاعاتي خبره به منظور ياري رساني به قضات در اخذ سريع و صحيح‌تر تصميمات
ايجاد سيستم و توسعه نظام نظارت برخط خبره بر قرارها و آراي صادره دادگاه‌ها (نوشداروي پيش از مرگ سهراب)
توسعه سيستم‌هاي هوشمند نظرسنجي و نظارت مردمي برخط در خصوص عملكرد عوامل دادگاه، وكلا، كارشناسان و حمايت از نظر دهندگان و افشا كنندگان فساد (كاركنان و شهروندان) و تشويق و قدرداني از عوامل صالح.
انتساب افراد شايسته در سمت مديريت مجتمع‌ها براساس نتايج سيستم‌هاي نظارت و نظر سنجي.
تعريف و اعطاي نشان‌هاي عالي عدالت به قضات و عوامل دادگاه‌ها و الزام كانون‌ها و مراكز وكلا و كارشناسان به شناسايي و معرفي عوامل صالح و به دور از مفسده خود و اعطاي نشان لياقت به آنها و برخورد شفاف و رسانه‌اي با عوامل فاسد و ناصالح.


القاي فرهنگ نظارت به عنوان عامل حمايت و توانمند سازي نيروهاي پاك و صالح و ابزار افشا و كشف فساد ناصالحان.
حمايت و تقويت سازمانهاي مردم نهاد و استفاده از آنها در راستاي تقويت سلامت همه جانبه سيستم عدالت.
شناسايي و پاكسازي بي قيد و شرط نيروهاي منفعل و بي‌خاصيت از مناصب موثر قوه قضاييه و دادگستري.


شناسايي و برخورد شديد و به دور از هرگونه رحم و اغماض با كارشناسان، وكلا، مستشاران و كاركنان فاسد تشكيلات و سازمانهاي قوه قضاييه به كمك سيستم‌هاي نظارت مردمي، سمن‌ها و نظامات نظارت تشكيلاتي
تقويت نظارت پيشگيرانه با تكيه بر اصول بلافصل شفافيت، پاسخگويي، نظارت اقليت، اطلاع رساني، آگاهي بخشي و حمايت از افشا‌كنندگان فساد در راستاي جلوگيري از بروز فساد و تبيين جايگاه ساختار حفاظت قوه قضاييه ، بازرسي و نظارت بر عملكرد دادگاه‌ها، وكلا، كارشناسان، عوامل سازمان‌هاي ثبت اسناد و املاك و ساير نهادهاي تحت مديريت قوه قضاييه.


اصلاح نظام جبران خدمات عوامل دادگاه‌ها و توجه به واقعيت‌هاي ملموس و مسلم در حمايت از قضات و عوامل صالح در راستاي احياي فرهنگ و باور رو به اضمحلال « بركت نان حلال» .

در خاتمه نيز با توجه به مناسبت كلام حضرت مولاي متقيان فرازي از توصيه‌هاي ايشان به مالك اشتر در خصوص انتخاب قضات و كارگزاران حكومتي را، كه حاوي نكات طلايي براي تحولي است كه آقاي رئيسي به توصيه رهبري به دنبال آن است ذكر مي‌‌شود.

مضاميني كه با اندك توجهي به كلام مولا علي (ع) متوجه مي‌شويم، متاسفانه به شدت مغفول واقع شده‌اند و اگر همچنان در توجه به آنها كوتاهي شود در آينده‌اي نزديك شاهد از دست دادن بسياري از قضات شايسته، اخلاق مدار و الگوهاي صداقت و سلامت خواهيم بود.

مواردي در انتخاب قضات از قبيل داشتن سعه صدر و پرهيز از اصرار بر منويات خود، اهليت در تحقيق و دوري از ظاهر نگري و ساده انگاري، پذيرش خطاي خود و دوري از عجله، خودنگري و غرور و فرازهايي ارزشمند و ناديده انگاشته شده در تامين و تضمين معيشت قضات و بي‌نياز نمودن آنها در حوائجشان به مردم و عزت نهادن به جايگاه ايشان به صورتي كه از طمع ناصالحان و صاحبان قدرت و تزوير در نفوذ به وي، در امان بمانند.

حضرت امير در نامه خود خطاب به مالك اشتر مي نويسند:

براى قضاوت بين مردم برترين شخص نزد خودت را انتخاب كن، كسى كه امور قضاوت او را دچار تنگنا نكند، و برخورد مدعيانِ پرونده وى را گرفتار لجبازى ننمايد، و در خطا پافشارى نورزد، و هنگام شناخت حق از بازگشت به آن درنماند، و درونش به طمع ميل نكند، و در رسيدن به حقيقت مقصود به اندك فهم اكتفا ننمايد، و درنگش در شبهات از همه بيشتر باشد، و دلايل را بيش از همه به كار گيرد، و از رفت و آمد نزاع كنندگان كمتر ملول شود، و در كشف امور دچار خودبينى نكند، وتمجيدوتعريف او را به تعريف كننده مايل ننمايد،كه آراستگان به اين صفات درجامعه اندكند.

قضاوت قاضى را هرچه بيشتر بررسى كن، و در پرداخت مال به او گشاده دست باش آن مقدار كه نيازش را برطرف كند، و احتياجش به مردم كم شود، و آنچنان مقامش را نزد خود بالا بر كه از نزديكانت احدى در نفوذ به او طمع ننمايد، تا از ضايع شدنش به توسط مردم نزد تو در امان بماند. در زمينه انتخاب قاضى از هر جهت دقت كن دق�'تى بليغ و رسا، كه اين دين اسير دست اشرار بود، در آن به هوا و هوس عمل مى كردند، و وسيله دنياطلبى آنان بود.

سپس درامور كارگزاران حكومتت دقت كن و آنان را پس از آزمايش به كار گير، از راه هوا وهوس و خودرأيى آنان را به كارگردانى مگمار، زيرا هوا و هوس و خودرأيى جامع همه شعبه هاى ستم و خيانت است. از عم�'ال حكومت كسانى را انتخاب كن كه اهل تجربه و حياءاند، و از خانواده هاى شايسته و در اسلام پيش قدم ترند، چرا كه اخلاق آنان كريمانه تر، و خانواده ايشان سالم تر، و مردمى كم طمع تر، و در ارزيابى عواقب امور دقيق ترند. سپس جيره آنان را فراوان ده، زيرا اين برنامه براى آنان در اصلاح وجودشان قو�'ت است، و ازخيانت درآنچه زيردست آنان مى باشد بى نيازكننده است، و اگر از فرمانت سر برتابند و يا در امانت خيانت كنند بر آنان حج�'ت است. به كارهايشان رسيدگى كن، و جاسوسانى از اهل راستى و وفا بر آنان بگمار، زيرا بازرسى پنهانى تو از كارهاى آنان سبب امانتدارى ايشان و مداراى با رعي�'ت است. از ياران و ياوران برحذر باش، اگر يكى از آنان دست به خيانت دراز كند و مأموران مخفى تو بالاتفاق خيانتش را گزارش نمايند اكتفاى به همين گزارش تو را بس باشد، و او را به جرم خيانت كيفر بدنى بده، و وى را به اندازه عمل ناپسندش عقوبت كن و سپس او را به مرحله ذل�'ت و خوارى بنشان، و داغ خيانت را بر او بگذار، و گردنبند عار و بدنامى را به گردنش بينداز. (نهج البلاغه , نامه ۵۳)