پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : پوري حسيني رئيس سابق سازمان خصوصي سازي بازداشت شد
چهارشنبه، 23 مرداد 1398 - 16:20 کد خبر:40541
به گفته سيد جعفر سبحاني مشاور سازمان خصوصي‌سازي، پوري حسيني حدود ۱۸ روز قبل استعفا كرده بود و دو نوبت هم پيگير بود، بالاخره امروز وزير امور اقتصادي و دارايي با استعفاي ايشان موافقت كرد. اما پس از ساعاتي از رسانه‌اي شدن استعفاي پوري حسيني، خبر بازداشت رئيس سابق سازمان خصوصي سازي از سوي دستگاه قضايي كشور توسط يكي از خبرگزاري ها، منتشر شد.

ظهر امروز خبري از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر تغييرات در مديريت سازمان خصوصي سازي رسانه اي شد. رفت و آمدي كه حكايت از پذيرش استعفاي ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني از رياست سازمان خصوصي سازي و انتصاب داود خاني به عنوان سرپرست اين سازمان داشت.  


به گزارش جنوب ايران نيوز؛ طي حكمي از سوي فرهاد دژپسند وزير اقتصاد، داود خاني عضو هيات عامل و معاون برنامه ريزي، توسعه منابع و امور پشتيباني سازمان خصوصي سازي با حفظ سمت از سوي وزير اقتصاد به عنوان سرپرست اين سازمان منصوب شد. همچنين اطلاعيه وزارت اقتصاد تاكيد داشت كه پيش از اين، ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني رياست سازمان خصوصي سازي را عهده دار بود كه استعفايش مورد موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت.

اين در حالي است كه پيش از اين سيد جعفر سبحاني مشاور سازمان خصوصي‌سازي در گفتگو با فارس، اظهار داشت: آقاي پوري حسيني حدود ۱۸ روز قبل استعفا كرده بود و دو نوبت هم پيگير بود، بالاخره امروز وزير امور اقتصادي و دارايي با استعفاي ايشان موافقت كرد.

سبحاني همچنين در مورد داود خاني گفت: آقاي خاني عضو هيات عامل و معاون سازمان خصوصي سازي بود كه به عنوان سرپرست سازمان خصوصي سازي انتخاب شد.

وي گفت: آقاي خاني سابقه حدود ۱۵ ساله در سازمان خصوصي سازي دارد، قبلا مدير كل اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و از ۶ سال قبل هم به عنوان معاون سازمان خصوصي سازي خدمت كرده است. سبحاني در مورد اين كه آيا آقاي پوري حسيني سمت مشاوره گرفته، گفت: فعلا آقاي پوري حسيني سمتي نگرفته است.
 
اما پس از ساعاتي از رسانه‌اي شدن استعفاي پوري حسيني، خبرگزاري فارس خبر از بازداشت پوري حسيني رئيس سابق سازمان خصوصي سازي از سوي دستگاه قضايي كشور داد. در ادامه خبرگزاري مهر نيز به نقل از يك منبع آگاه در قوه قضائيه خبر بازداشت پوري حسيني رئيس سابق سازمان خصوصي سازي را تاييد كرد.
 
ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني رئيس سابق سازمان خصوصي سازي بازداشت شد

اين در حالي است كه پيش از اين در تاريخ ۱۱ دي ماه سال گذشته عباس جعفري دولت آبادي در جمع خبرنگاران و در پاسخ به اين سوال كه برخي مواردي كه درباره تخلفات در حوزه خصوصي سازي مطرح شده است گفت: من در مورد سازمان خصوصي سازي اين را بگويم كه به زودي به اين حوزه ورود مي‌كنيم و بررسي‌هاي خودمان را آغاز مي‌كنيم. همين گفتار از دادستان سابق تهران حكايت از آن داشت كه برخي تخلفات و فساد در دوره مديريت پوري حسيني در سازمان خصوصي سازي رخ داده است.

پس از دادستان سابق تهران قاضي سراج دومين فردي بود كه درخصوص سازمان خصوصي سازي و برخي واگذاري‌ها گلايه كرد. به نقل از فارس؛ سراج در تاريخ ۲۵ بهمن سال گذشته در اراك با اشاره به تخلفات انجام شده در واگذار‌هاي انجام شده به بخش خصوصي اظهار داشت: اداره كل ويژه سازمان بازرسي در زمينه خصوصي‌سازي ورود پيدا كرده و پرونده‌هاي سنگيني هم تشكيل داده‌ايم.

وي گفته بود براي مثال در رابطه با دشت مغان هم پرونده‌اي تشكيل شد، دشت مغان ۲۷ هزار هكتار است، قانون مشخص كرده بايد واگذاري به افراد داراي اهليت و سابقه فعاليت درزمينه مرتبط و داراي مناعت مالي در آن زمينه باشند، فردي كه اين دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاري يك هزار و ۳۵۰ ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكار بود.

همچنين بر اساس اين گزارش، ارديبهشت ماه امسال بود كه ۱۱۵ نماينده مجلس شوراي اسلامي با امضاي نامه‌اي خطاب به رئيس قوه قضائيه خواستار رسيدگي جدي و عاجل به پرونده‌هاي متعدد تخلف در واگذاري‌ها شدند.

متن كامل اين نامه به شرح زير است:

رياست محترم قوه قضائيه

آيت‌الله رئيسي

سلام عليكم

با تبريك انتصاب شايسته جنابعالي به سكانداري دستگاه خطير قضائي كشور، اكنون فروغ اميدواري به تحقق عدالت و مجازات خطاكاران و چپاول‌گران بيش از پيش گرمي‌بخش دل‌هاي لرزان ملت ايران كه از جورِ ستمكاران به ستوه آمده‌اند، مي‌باشد. با در نظر گرفتن اين مهم كه موضوعات اخير سازمان خصوصي‌سازي، يكي از عوامل به آتش كشيده شدن اعتماد عمومي به كارگزاران دولت بوده است، به استحضار مي‌رسانيم:

۱. اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، به واسطه سو عملكرد كارگزاران نه تنها سبب شكوفايي اقتصادي نشده است، بلكه موجب اختلاف فاحش طبقاتي و گرد آمدن ثروت‌هاي حرام نزد عده‌اي خاص شده است كه گزارش تفريغ بودجه سال ۹۶ ديوان محاسبات، دليل بر غيرقانوني بودن واگذاري‌ها به سبب فقدان اهليت خريدار و عدم رعايت قوانين در تعيين ارزش واحد‌هاي واگذار شده و حكايت از روند ناصواب اجراي اين اصل مي‌نمايد.

۲. پرونده‌هاي اخير اخلال در نظام ارزي، رسيدگي شده در محاكم قضائي كه به صدور آراي سنگين منجر شده است، تنها گوشه ناچيزي از واقعيت دردناك فرآيند‌هاي ناسالم سازمان خصوصي‌سازي را بيان مي‌نمايد كه محكوميت خريدار ماشين‌سازي تبريز به ۲۰ سال حبس و مجازات‌هاي سنگين برخي مسئولان و كاركنان بانك مركزي، نشان‌دهنده گوشه‌اي از غارتگري اموال عمومي است كه نقش رئيس سازمان خصوصي‌سازي در اين ميان قابل توجه است.

۳. چندين طرح تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي‌سازي و پروژه‌هاي واگذار شده از قبيل: ماشين‌سازي تبريز،  هپكوياراك، آلومينيوم هرمزگان، پالايشگاه و پتروشيمي كرمانشاه و كشت و صنعت‌هاي هفت تپه و مغان، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

۴. اخيراً ۱۰۰ نفر از نمايندگان مجلس به منظور پاسخ دادن به مطالبات عدالت خواهانه مردم و فراهم شدن بستر تحقيق و تفحص‌هاي متعدد سازمان خصوصي‌سازي، خواستار بركناري مشاراليه و تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفات اين سازمان شده‌اند كه رئيس دفتر رئيس‌جمهور، آن را مغاير با امنيت شغلي مديران تلقي نموده لذا اقدام مؤثري انجام نشده است.

۵. سه ماه پيش به سبب نگراني نمايندگان از وسعت تخلفات سازمان خصوصي‌سازي، بيش از ۵۰ تن از آنان خواستار ممنوع‌الخروجي رئيس سازمان خصوصي‌سازي شدند كه با درك متقابل شعبه رسيدگي‌كننده، اين مهم عملي شد.

با نگرش به مراتب فوق، ما نمايندگان امضاكننده اين نامه، با امعان نظر به عدم اعتناي رئيس‌جمهور به تذكرات نمايندگان و پرونده‌هاي متعدد تخلف در واگذاري‌هاي فوق‌الاشاره، رسيدگي جدي و عاجل قوه قضائيه را خواستاريم. بديهي است دستور جنابعالي، داير بر برگزاري علني محاكمه نامبرده و انتشار اخبار مربوط به آن، موجب دلگرمي قاطبه مردم و پشتيباني عمومي از دستگاه محترم قضائي خواهد بود.