پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : با كمبود بيش از 2 هزار نفري اعضاي هيات علمي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي روبه‌رو هستيم
یکشنبه، 3 شهریور 1398 - 19:14 کد خبر:40641
وزير بهداشت گفت: طرح پزشك خانواده در گذشته فقط براي رفع تكليف قانوني برنامه چهارم توسعه و به صورت شتاب زده و غيركارشناسي اجرا شد و هيچ شباهتي به پزشكي خانواده ندارد. چون پزشك نقش مهر كردن دفترچه‌هاي بيمه و ارجاع بيماران به متخصص را بر عهده دارد و مردم در استان‌هاي فارس و مازندران مشكلات زيادي در اين زمينه دارند.


به گزارش جنوب ايران نيوز، سعيد نمكي روز يكشنبه در نشست فراكسيون مستقلين ولايي مجلس افزود: اعتقاد داريم كه پزشك خانواده، دروازه بان نظام سلامت است و مشكلات نظام سلامت را مديريت مي‌كند و بايد ۱۰ درصد بيماران را در صورت نياز به سطوح بالاتر ارجاع دهد.

وي ادامه داد: پرونده الكترونيك سلامت، پزشكي خانواده، نظام ارجاع و راهنماهاي باليني از تكاليف برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه است كه بر زمين مانده بود، اما پرونده الكترونيك سلامت ريل اصلي ورود به اجراي برنامه‌هاي نظام سلامت است كه اجرا نشده بود و بنده قول دادم تا پايان بهار، پرونده الكترونيك سلامت در كشور راه اندازي شود كه خوشبختانه با حضور رئيس جمهوري، اول تير ماه از آن رونمايي شد و پس از طي كردن مراحل و الزامات امنيتي، مردم در آينده با تلفن‌هاي همراه خود مي‌توانند به پرونده الكترونيك سلامت دسترسي داشته باشند.
 
مشكل ترخيص آمبولانس‌ها برطرف شد
 
وزير بهداشت در مورد درخواست برخي نمايندگان براي تحقق وعده‌هاي اختصاص آمبولانس و تجهيزات پزشكي به بيمارستان‌هاي مناطق تحت پوشش گفت: در ترخيص تجهيزات پزشكي سرمايه‌اي و آمبولانس‌ها علاوه بر وجود برخي ناهماهنگي‌ها در بدنه وزارت بهداشت، با پيچيدگي‌ها و بروكراسي پيچيده روبه‌رو بوديم و ديروز مشكلات ترخيص آمبولانس‌ها و دستگاه‌هاي سرمايه‌اي تجهيزات پزشكي برطرف شد.
 
نمكي افزود: به زودي ۲۵۰ دستگاه آمبولانس كه به كشور وارد شده، ترخيص و بر اساس اولويت‌ها توزيع مي‌شوند. همچنين براي تقويت و حمايت از توليد داخلي، قرارداد خريد ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس از توليدكنندگان ايراني، منعقد مي‌شود.
 
افزايش تعداد خانه‌هاي بهداشت روستايي
 
وي در بخش ديگري از سخنان خود بيان كرد: تعداد خانه‌هاي بهداشت روستايي از ۱۰۵۰ مركز در اوايل انقلاب اسلامي به بيش از ۱۸ هزار مركز و تعداد پزشكان نيز از ۱۴ هزار نفر در اوايل انقلاب كه اكثرا خارجي بودند به بيش از ۱۴۰ هزار نفر افزايش يافته است.
 
توزيع ناعادلانه پزشك
 
وزير بهداشت گفت: توزيع ناعادلانه و تاكيد بيش از حد به تربيت نيروي فوق تخصصي يكي از مشكلات نيروي پزشكي در كشور است. در حال حاضر ۴۰ هزار پزشك داريم كه در اين حرفه فعاليت نمي‌كنند و هيچ نسخه‌اي از آنها وجود ندارد. البته براي ماندگاري آنها در مناطق محروم و كمتر برخوردار نيز جاذبه‌هاي اقتصادي ايجاد نكرده‌ايم كه در اين خصوص طرحي در حال تدوين است و به زودي اجرا مي‌شود.
 
نمكي ادامه داد: نه در بخش خصوصي اشتغال دارم و نه تاكنون درخواستي براي كار در بخش خصوصي در وزارت بهداشت داشته‌ام كه منافعي در افزايش ظرفيت‌هاي پذيرش رشته پزشكي داشته باشم، اما بايد بگويم كه سال آينده اولين گروه از فارغ التحصيلاني كه سال ۹۳ با ظرفيت ۳۰ درصد بومي در كشور پذيرش شدند، فارغ التحصيل مي‌شوند و بايد ۳ برابر مدت تحصيل خود را در مناطقي كه تعهد داده‌اند به خدمت بپردازند. با پذيرش ۳۰ درصد ظرفيت بومي در كشور، تا چند سال ديگر، علاوه بر تامين نيازهاي مناطق محروم، اضافه بر نياز كشور نيز پزشك خواهيم داشت. البته نبايد فراموش كنيم كه نوع مطالبات، تنش‌هاي اجتماعي و افسردگي در پزشكان بيكار، متفاوت‌تر از ديپلمه‌هاي بيكار است.
 
وزير بهداشت بيان كرد: در تصويب طرح افزايش دو برابري پذيرش رشته پزشكي بايد توجه كنيم كه كشورهاي پيشرفته، پزشك عمومي مازاد بر نياز كشور را جذب نمي‌كنند، بلكه نخبگان رشته‌هاي تخصصي را جذب مي‌كنند و وظيفه بنده است كه هشدار دهم اگر اين طرح تصويب شود، يك خطاي استراتژيك داشته‌ايم و در آينده بايد پاسخگو باشيم.
 
نبايد اجازه دهيم كه پزشك بي سواد تربيت شود
 
نمكي با اشاره به در نظر گرفتن تسهيلات لازم براي بازگشت دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در خارج از كشور گفت: برخي از دانشجوياني كه در رشته پزشكي در كشورهاي خارجي تحصيل مي‌كنند، كيفيت آموزشي مناسبي ندارند و نشاندن آنها در كنار رتبه‌هاي برتر كشور در كلاس‌هاي درسي رشته پزشكي يك جفا است و نبايد اجازه دهيم كه پزشك بي سواد تربيت شود.
 
وي افزود: متاسفانه امكانات لازم براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي مانند تخت‌هاي بيمارستاني آموزشي، اساتيد و فضاي فيزيكي و كلاس‌هاي درس را در اختيار نداريم. در حال حاضر با كمبود بيش از دو هزار نفري اعضاي هيات علمي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي روبه‌رو هستيم، اما اجازه نمي‌دهيم كه شاهد نوعي فساد در حوزه آموزش باشيم و يك دانشجوي پولدار بي سواد در كنار يك دانشجوي نخبه در رشته پزشكي تحصيل كند.
 
شايعه فساد در نظام پزشكي
 
وزير بهداشت در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص شايعات مطرح شده در مورد فساد ۵۰ هزار ميليارد توماني در سازمان نظام پزشكي گفت: اين سخنان يك بيان غيرواقعي از اظهارات بنده در فراكسيون ولايي بود و يكي از نمايندگان به اشتباه از فساد ۵۰ هزار ميليارد توماني در نظام پزشكي از قول بنده خبر داده بود، در حالي‌كه در آن نشست گفتم كه گردش مالي حوزه دارو ۵۰ هزار ميليارد تومان است كه ممكن است در چنين بازاري با چنين حجم بزرگي، مواردي از فساد نيز رخ دهد.
 
اصلاحات در غذا و دارو
 
نمكي اظهار داشت: در سازمان غذا و دارو به دليل ساختار نامناسب، موانع و اشكالاتي وجود داشت و رويه‌ها غيرشفاف و رديابي يكي از مهمترين سامانه‌هاي حوزه دارو، سخت و در اختيار بخش خصوصي بود. به همين خاطر تغييراتي را در اين سازمان ايجاد كرديم و اخيرا ۵ مورد از افرادي كه ارز براي واردات دارو گرفته بودند و به تعهدات‌شان عمل نكرده بودند را به مراجع قضايي معرفي كرديم.
 
وي افزود: در مبارزه با فساد به هيچ عنوان عقب نشيني نمي‌كنيم و در اين راه، كل بدنه نظام جمهوري اسلامي، پشتيبان و حامي ما است. معتقدم كه اگر روزي از مرزهاي جغرافيايي كشور دفاع مي‌كرديم، امروز رسالت ما دفاع از مرزهاي پاكيزگي و شفافيت است و البته ممكن است در اين راه شهيد نيز بدهيم، اما بايد با قدرت اين كار را ادامه دهيم.
 
كمبود دارويي كمتر از ۲۰ قلم است
 
وزير بهداشت گفت: امروز تعداد اقلام كمبود دارويي در كشور كمتر از ۲۰ قلم و كمتر از ميزان مشابه در سال گذشته است. سال گذشته در همين مقطع زماني، ميزان اقلام كمبود دارويي در كشور حداقل ۳ برابر ميزان كنوني بود، البته برخي پزشكان با تجويز برخي داروهاي برند كه بايد آنها را با ۵ تا ۱۰ برابر قيمت مشابه داخلي خريداري كنيم، موجب سرگرداني بيماران مي‌شوند.
 
وي ادامه داد: برخي داروهاي برند كه به كشور وارد مي‌شدند، علاوه بر قيمت چندين برابري نسبت به داروهاي ايراني، توسط چندين شركت داخلي توليد مي‌شدند، اما جلوي واردات اين داروها به كشور را گرفتيم.
 
نمكي اظهار داشت: در حال حاضر هيچ كمبودي در تامين داروهاي اساسي مورد نياز مردم وجود ندارد و مجلس نيز مي‌تواند با تشكيل گروهي نسبت به اين امر در كشور، به بازديد ميداني، رصد و پايش در زمينه وضعيت داروهاي اساسي در كشور بپردازد، اما مشكلي كه در حوزه دارو داريم اين است كه در سال گذشته ۹۷ درصد از داروهاي داخلي ۵۵۰ ميليون دلار و ۳ درصد داروهاي وارداتي، بيش از يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار ارزبري داشت و اگر اين رويه برعكس شود، حداقل به ۴۴ ميليارد دلار ارز نياز داريم كه تمام منابع نفتي و درآمدهاي كشور هم پاسخگوي آن نخواهد بود، بنابراين تنها راه پيش روي ما حمايت از توليد داخلي است.