پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : گراني ۲۹۷ درصدي خودرو در دولت روحاني
شنبه، 19 بهمن 1398 - 22:18 کد خبر:41690
گزارش پيش‌رو مقايسه‌اي بين قيمت برخي محصولات چهار خودروساز منتخب كشور طي دوره دولت روحاني انجام شده كه نتايج نشان مي‌دهد قيمت خودروهاي پرتقاضاي بازار ايران به‌طور ميانگين طي دوره ۶ساله دولت روحاني رشد 297 درصدي را تجربه كرده است.

 

به گزارش جنوب ايران نيوز، فرهيختگان نوشت: طي روزهاي اخير گزارش نهايي عملكرد 9 ماهه توليدات بيش از 40 صنعت مختلف كشور در بخش‌هاي صنعتي، معدني و شيميايي و... منتشر شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد به‌جز خودروسازي و صنايع وابسته، توليدات اغلب صنايع منتخب كشور روند مثبت و رو به رشدي را طي مدت مذكور تجربه كرده‌اند، به‌طوري‌كه برخلاف رشد 7 تا 25 درصدي و حتي بيشتر محصولات منتخب در 9 ماهه سال جاري نسبت به 9 ماه ابتدايي سال 97، محصولات خودروسازي در بخش سواري‌ها، اتوبوس‌ها و انواع كاميون‌ها به ترتيب با كاهش توليد 26، 52 و 63 درصدي همراه بوده‌اند. به‌جز عملكرد نامطلوب و كاهش توليد، سطح پايين كيفيت محصولات و قراردادهاي بي‌پشتوانه ازجمله ديگر چالش‌هايي است كه خودروسازي كشور با آن روبه‌رو است. اما در كنار اين موارد، چالش و دغدغه اصلي مصرف‌كنندگان خودروهاي توليدي خودروسازان، تغييرات شديد قيمت‌ها در اين بازار است. در همين زمينه در گزارش پيش‌رو مقايسه‌اي بين قيمت برخي محصولات چهار خودروساز منتخب كشور طي دوره دولت روحاني انجام شده كه نتايج نشان مي‌دهد قيمت خودروهاي پرتقاضاي بازار ايران به‌طور ميانگين طي دوره ۶ساله دولت روحاني رشد 297 درصدي را تجربه كرده است. اما نتيجه جالب توجه ديگر، تفاوت 50 تا 60 درصدي قيمت خودرو در بازار و كارخانه در شرايط فعلي است. با توجه به اينكه قيمت كارخانه همواره از حاشيه سود بازار استخراج مي‌شود، در اين زمينه به‌نظر مي‌رسد پروسه ثبت سفارش، فروش و تحويل خودرو به متقاضيان اهميت و حساسيت دوچنداني پيدا كرده و پاي سوءاستفاده‌كنندگان و رانت‌جويان را به آن باز مي‌كند، به‌ويژه آنكه اخيرا نيز خودروسازان اظهار داشته‌اند برخي‌ با استفاده از ربات‌ها ثبت سفارش و خريد انجام مي‌دهند.

گراني ۲۹۷ درصدي خودرو در دولت روحاني

افزايش 297 درصدي قيمت خودرو در دولت روحاني

وضعيت و تغييرات شاخص‌هاي اقتصاد كلان (تورم، نقدينگي، رشد اقتصادي و...) ازجمله مواردي هستند كه مي‌توان با مقايسه دوره‌اي و روندي آنها، كارنامه دولت‌ها را ارزيابي كرد. در همين زمينه قيمت خودرو نيز از آن جمله شاخص‌هايي است كه مستقيما با زندگي عمومي سروكار داشته و پيگيري تغييرات آن جزء دغدغه‌هاي افكارعمومي است. در همين زمينه مقايسه قيمت محصولات چهار شركت خودروسازي كشور در خودروهاي پرطرفدار و پرتقاضاي بازار طي دوره روحاني (طي دوره 14 مرداد سال 92 تا 18 بهمن 98) به‌طور ميانگين رشد 297 درصدي را تجربه كرده است كه بين اين چهار خودروساز (ايران‌خودرو، سايپا، پارس‌خودرو و گروه بهمن) محصولات پارس‌خودرو با 351 درصد، محصولات سايپا با 323 درصد، محصولات گروه بهمن با 265 درصد و محصولات ايران‌خودرو با 250 درصد به ترتيب بيشترين افزايش قيمت را در دوره مذكور تجربه كرده‌اند.

رشد 250 درصدي محصولات ايران‌خودرو

در گروه خودروسازي ايران‌خودرو، قيمت محصولات اين خودروسازي طي دوره دولت روحاني (از 14 مرداد 92 تا 18 بهمن 98) به‌طور ميانگين رشد 250 درصدي را تجربه كرده است. در اين گروه طي مدت مذكور قيمت تندر 90 E2 حدود 393 درصد، پژو 405 SLX حدود 291 درصد، سمند LX حدود 270 درصد، پژو 405 GLX حدود 244 درصد، پژو پارس حدود 243 درصد، 206 تيپ 5 حدود 241 درصد، سورن ELX حدود 222 درصد، رانا TU5 حدود 212 درصد، پژو پارس ELX حدود 203 درصد و 206 تيپ 2 حدود 181 درصد افزايش يافته است.

رشد 323 درصدي محصولات سايپا

در گروه خودروسازي سايپا نيز طي دوره دولت روحاني (14 مرداد تا 18 بهمن 98) قيمت محصولات اين گروه به‌طور ميانگين رشد 322 درصدي را نشان مي‌دهد. بر اين اساس در نگاه اول مشخص مي‌شود قيمت محصولات اين گروه در مقايسه با رشد 250 درصدي محصولات ايران‌خودرو، افزايش قابل‌توجهي را تجربه كرده است. در اين زمينه به‌نظر مي‌رسد با توجه به اينكه در گروه سايپا اغلب خودروها جزء پرمصرف‌هاي بازار خودرويي ايران (همچون پرايد و وانت‌ها) هستند، اين تفاوت قابل‌توجه قيمت در نتيجه كمبود عرضه و تقاضاي بالا رخ داده است. در اين گروه وانت زامياد ديزلي با 469 درصد، وانت زامياد دوگانه‌سوز با 333 درصد، وانت زامياد بنزيني با 327 درصد، پرايد 132 Sl با 302 درصد، پرايد 131 SX با با 281 درصد، پرايد 111 EX با 275 درصد و تيبا SX با 266 درصد محصولاتي هستند كه بيشترين افزايش قيمت را در دوره دولت روحاني تجربه كرده‌اند.

رشد 351 درصدي محصولات پارس‌خودرو

در گروه پارس‌خودرو نيز محصولات اين شركت طي دوره دولت روحاني به‌طور ميانگين رشد 351 درصدي را تجربه كرده‌ كه در اين ميان مي‌توان به رشد 362 درصدي قيمت پارس تندر SR، رشد 357 درصدي قيمت تندر L90 لوگان E2 و رشد 334 درصدي قيمت پارس تندر اشاره كرد.

رشد 265 درصدي محصولات گروه بهمن

در گروه بهمن محصولات اين گروه طي دوره دولت روحاني به‌طور ميانگين افزايش 265 درصدي افزايش قيمت داشته‌اند كه ازجمله مي‌توان به رشد 351 درصدي خودروي MVM X33، رشد 316 درصدي قيمت دو خودروي مزدا 3 تيپ 2 و مزدا 3 تيپ 3 و رشد 77 درصدي وانت كاپرا دوكابين 4WD اشاره كرد.

سود 60 درصدي دلالان در بازار خودرو

يكي از ويژگي‌هاي اقتصاد ايران، فعاليت جذاب و پرسود دلالان و سفته‌بازاران در بازارهاي غيرمولدي همچون بازار خودرو، مسكن، زمين، طلا، سكه و ارز است. بر اين اساس قيمت‌ها در اين بازارها آن چيزي نيست كه ماحصل تعادل بين عرضه و تقاضا باشد، بلكه قيمت‌ها همواره با كنترل عرضه يا تقاضا از سوي دلالان شكل مي‌گيرد. اين موضوع در بازار خودرو به‌خوبي ديده مي‌شود، به‌طوري‌كه مقايسه قيمت خودروها در بازار و قيمت كارخانه نشان مي‌دهد اختلاف قيمت بازار و كارخانه در اغلب خودرو‌هاي دو شركت بزرگ خودروسازي ايران بين 40 تا 60 درصد است كه همين امر شائبه وجود دست‌هاي پشت‌پرده را در بازار خودرو تقويت مي‌كند. براي مثال در شركت خودروسازي ايران‌خودرو تفاوت قيمت بازار و كارخانه خودرو هايما اس 5 توربو (s5) 78 درصد، پژو GLX 405 دوگانه‌سوز 74 درصد، دنا (تيپ يك) 72 درصد، پژو پارس دوگانه‌سوز 72 درصد، پژو پارس اتوماتيك 65 درصد، پژو پارس LX 62 درصد، پژو SLX 405 حدود 58 درصد، پژو 206 صندوقدار (فول) 57 درصد، پژو 207 دنده‌اي 55 درصد، پژو پارس 53 درصد، رانا LX حدود 53 درصد و در بقيه محصولات نيز بين 45 تا 50 درصد است. در خودروسازي سايپا نيز بالاترين تفاوت قيمت بازار و كارخانه مربوط به گروه پرايد و تيپا و درنهايت وانت‌هاي زامياد است، به‌طوري‌كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد قيمت بازار و كارخانه خودروهاي سايپا 111 (تنوع رنگ) و سايپا 151 حدود 64 درصد، سايپا 111 (سفيد) و تيبا (رينگ فولادي) حدود 63 درصد، سايپا 131 (سفيد) و سايپا 131 (تنوع رنگ) حدود 62 درصد، تيبا (رينگ آلومينيومي) حدود 58 درصد، تيبا 2 (سفيد) و تيبا 2 (تنوع رنگ) حدود 48 درصد، وانت زامياد با 43 درصد و كوييك دنده‌اي حدود 39 درصد و ساير محصولات اين گروه به جز وانت زامياد نيز بين 30 تا 37 درصد با هم اختلاف دارند.

در يك جمع‌بندي مختصر، خريداران خودرو از گروه خودروسازي ايران‌خودرو به‌واسطه تفاوت قيمت بين كارخانه و بازار در خريد هر دستگاه هايما اس 5 توربو 138 ميليون تومان، در خريد هر دستگاه پژو GLX 405 دوگانه‌سوز 48 ميليون تومان، در دنا (تيپ يك) نزديك به 60 ميليون تومان، در پژو پارس دوگانه‌سوز حدود 58 ميليون تومان، در خريد پژو پارس اتوماتيك حدود 64 ميليون تومان و در ساير خودروها نيزبه جز وانت آريسان بين 30 تا 50 ميليون تومان سود خواهند برد. اما خريداران خودرو از گروه سايپا نيز به‌واسطه تفاوت قيمت بين كارخانه و بازار در خريد سه محصول سايپا 111 (تنوع رنگ)، سايپا 151 و سايپا 111 (سفيد) نزديك به 26 ميليون تومان، در خريد تيبا (رينگ فولادي) 27 ميليون تومان، در خريد سايپا 131 (سفيد) و سايپا 131 (تنوع رنگ) حدود 23 ميليون تومان و در خريد تيبا (رينگ آلومينيومي) نيز حدود 27 ميليون تومان سود خواهند برد.

مشكل خودروسازان قيمت‌گذاري دستوري نيست

اگر همين حالا گزارشي ميداني تهيه و در آن نظر افكارعمومي را درباره روند كيفي خودروهاي داخلي بپرسيد، احتمالا بيشتر مصاحبه‌شوندگان از كيفيت فعلي خودرو‌ها رضايت نداشته و عنوان كنند سطح كيفي خودروها در گذشته بهتر بوده است. هرچند خودروسازان و قطعه‌سازان افت كيفي را تاييد نمي‌كنند، با اين حال وقتي پاي قيمت‌گذاري دستوري به ميان مي‌آيد، كاهش كيفيت هم به‌نوعي تاييد مي‌شود. آن‌طور كه زنجيره خودروسازي كشور مي‌گويد با افزايش نرخ ارز، قطعات خودرو و مواد اوليه نيز افزايش قيمت داشته، لذا قيمت خودرو بايد افزايش داشته باشد. پيشنهاد زنجيره خودروسازي كشور در اين شرايط اين است كه به‌منظور جلوگيري از ضررهاي هنگفت به توليدكنندگان، قيمت‌گذاري دستوري حذف شود و خودروسازان بتوانند محصولات خود را با ۵ درصد زير قيمت حاشيه بازار به فروش برسانند. با وجود افزايش قيمت مواد اوليه و تورم اقتصادي، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اولا قيمت خودرو‌ها در اين سطح بازار واقعي نبوده و از «عدم عرضه كافي و انباركردن محصولات» و «وجود تقاضاي سوداگرانه» نشأت مي‌گيرد و ثانيا بيش از 60 درصد زيان خودروسازان، مربوط به هزينه‌هاي مالي ناشي از دريافت تسهيلات بانكي و احداث شركت‌هاي ضررده تودرتو است. اين موضوع از اين منظر داراي اهميت است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد عملكرد خودروسازان حتي در خودرو‌هايي كه تعيين قيمت آنها در شوراي رقابت مطرح نيست هم زيان‌ده بوده است. به‌عنوان مثال شركت ايران‌خودرو در سال 96 تعداد 31 هزار خودروي دانگ‌فانگ را به فروش رسانده كه طبق گزارش هزينه تمام‌شده براي شركت بيش از قيمت تمام‌شده آن بوده است. حال اين سوال مطرح است؛ زماني كه قيمت‌گذاري به‌اصطلاح دستوري هم در ميان نيست، پس چرا هزينه تمام‌شده خودروسازان بيش از قيمت فروش اين خودروهاست؟

 به عبارتي ديگر، در اينجا به‌نظر مي‌رسد فعاليت خودروسازان به جهت اينكه داراي هزينه‌هاي سربار غيرتوليدي قابل‌توجهي است، بخش قابل‌توجهي از زيان از همين مسير وارد چرخه توليد خودرو در كشور مي‌شود، فعاليت غيرشفاف در شركت‌هاي تودرتو، حجم چشمگير اموال مازاد غيرتوليدي و... مواردي از اين دست هستند.