صفحه اول    درباره ما    تماس    پیوندها  
چهارشنبه، 29 خرداد 1398 - 10:16   
  تازه ترین اخبار:  
آخرین عناوین
  چالش جدید تیم ملی؛ بازی در روز عاشورا
  توضیح وزیر خارجه ژاپن درباره برگه‌ معروف آبه  
  رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور منصوب شد
  فروش اقساطی 4 محصول سایپا (+جزئیات)
  رد لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مردان خارجی
  درخت 500 ساله کوهیج بستک قطع نخواهد شد
  ۴ محیط‌بان بازداشتی کرمان آزاد شدند+جزئیات
  فراخوان رئیس قوه قضائیه درباره مشارکت‌جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضائی
  تغییر ساعت کار ادارات هرمزگان به دلیل گرمای هوا/ ادارات از 26 خرداد به مدت 3 روز از 6.30 تا 12 باز خواهند بود
  آغاز عقیم‌سازی سگ‌های بدون‌‌صاحب در بندرعباس
  موج جدید هجوم ملخ‌ها تیرماه آغاز می‌شود/ بسیج و سپاه به کمک مقابله می‌آید
  خروج نفتکش های حادثه‌دیده از آبهای ایران
  هجوم ملخ‌ها به استان هرمزگان
  ورود سامانه هوای گرم به هرمزگان/ راهکار‌هایی برای جلوگیری از گرمازدگی
  درخواست استاندار هرمزگان از وزیر صمت در حاشیه سفر وزیر به جنوب استان کرمان!  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 37900صفحه نخست » تازه ترین عناوینسه شنبه، 20 شهریور 1397 - 10:13
حقوق کارمندان افزایش می‌یابد؟
ظاهرا یکی از بسته‌های حمایتی که در نهادهای زیرمجموعه دولت تهیه شده، با محوریت افزایش حقوق کارمندان دولت است. مساله افزایش حقوق کارمندان در مقطع کنونی از ابعاد مختلف قابل‌بررسی است. ابتدا باید مشخص شود افزایش حقوق کارمندان از چه محلی تامین خواهد شد.
  

دنیای اقتصاد نوشت: ظاهرا یکی از بسته‌های حمایتی که در نهادهای زیرمجموعه دولت تهیه شده، با محوریت افزایش حقوق کارمندان دولت است. مساله افزایش حقوق کارمندان در مقطع کنونی از ابعاد مختلف قابل‌بررسی است. ابتدا باید مشخص شود افزایش حقوق کارمندان از چه محلی تامین خواهد شد.
 
آیا دولت قرار است بدون افزایش سقف مخارج خود، از محل صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری، اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند.یا قرار است این افزایش حقوق از محل کاهش اعتبارات عمرانی یا از محل برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق و ایجاد بدهی جدید تامین شود.
 
هر یک از شیوه‌های مذکور عوارض متفاوتی خواهد داشت. افزایش حقوق کارمندان دولت از محل برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی، به معنی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است و به سرعت آثار تورمی دارد.
 
اگر افزایش حقوق کارمندان از محل ایجاد بدهی‌های جدید دولتی و فروش اوراق تامین شود، عوارضی مانند افزایش نرخ سود و همچنین مشکلاتی مانند انباشت بدهی‌های دولت و مشکل بازپرداخت بدهی‌ها در دوره‌های بعد را خواهد داشت. اگر افزایش حقوق کارمندان از محل کاهش اعتبارات عمرانی باشد، این مساله منجر به کاهش تشکیل سرمایه اقتصاد و عمیق‌تر شدن رکود می‌شود.
 
این مساله، بعد دیگری نیز دارد. از نیمه دوم سال‌جاری به بعد، کاهش معنی‌داری در درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت رخ خواهد داد. در این شرایط هرگونه افزایش در مخارج دولت همزمان با کاهش درآمدهای دولت، منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد. حتی بدون فرض افزایش حقوق کارمندان نیز به‌نظر می‌رسد کسری بودجه سال‌جاری و سال آینده رقم قابل‌توجهی خواهد بود.
 
افزایش حقوق کارمندان این کسری را افزایش خواهد داد. در نهایت تشدید کسری بودجه از کانال‌های مختلف به منابع بانک مرکزی منتقل می‌شود و منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد. این نکته را نیز می‌توان افزود که در شرایط تورمی، افزایش حقوق کارمندان بر افزایش تقاضا اثر می‌گذارد و از این مسیر نیز اثر تورمی خواهد داشت.
 
افزایش حقوق کارمندان دولت، مطالبات مشابهی را بین کارکنان شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی نیز ایجاد خواهد کرد. در شرایط رکودی، به‌طور طبیعی امکان افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.
 
در نتیجه ایجاد انتظار افزایش عمومی دستمزدها، نارضایتی عمومی را در جامعه تشدید خواهد کرد. آنچه را که گفته شد، می‌توان به بیان ساده‌تر این‌گونه جمع‌بندی کرد که در شرایط فعلی، افزایش هزینه‌های جاری دولت به ویژه افزایش فراگیر حقوق کارمندان دولت، منجر به افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد و در نهایت کاهش بیش از پیش قدرت خرید شهروندان خواهد شد.
 
چه باید کرد؟
 
برنامه‌های حمایتی مختلفی در دستور کار دولت قرار دارد که هنوز اعلام عمومی نشده است. در طراحی این برنامه‌ها از جمله موردی مانند افزایش حقوق کارمندان، لازم است ملاحظاتی مدنظر قرار بگیرد که در اینجا به سه مورد مهم اشاره می‌شود:
 
اول آنکه، لازم است شرایط فعلی برای مردم تشریح شود. دولت باید صادقانه، ناممکن بودن افزایش هزینه‌های جاری و افزایش حقوق کارمندان را برای مردم تشریح و از ایجاد تعهدات غیرممکن یا پرهزینه اجتناب کند.
 
دوم آنکه، دولت ضمن اجتناب از ایجاد تعهدات جدید، باید در اسرع وقت اقدام به اصلاح سیاست‌های مالی و بودجه‌ای خود کند. طی سال‌های گذشته، تعلل و کوتاهی فراوانی در اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت رخ داد. بودجه عمومی و سیاست‌های مالی دولت بسیار ناکارآ است و اتلاف منابع و ناکارآیی گسترده‌ای در تخصیص منابع عمومی وجود دارد. لازم است در اسرع وقت، ساختار مخارج دولت اصلاح شود و کارآیی تخصیص منابع عمومی افزایش یابد.
 
سیاست‌های مالی نادرست و ناکارآمد مانند فروش ارزان حامل‌های انرژی، توزیع یارانه نقدی بین اقشار غیرنیازمند، تعهد به فروش ارز ارزان برای فهرست گسترده‌ای از اقلام وارداتی، تعدد دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به بودجه عمومی و نظایر آن، منجر به ناترازی گسترده بودجه شده است.
 
در شرایط فعلی، مدیریت مخارج دولت بیش از همیشه از اهمیت حیاتی برخوردار است. البته مدیریت بودجه در شرایط کاهش درآمدهای عمومی و رکود اقتصادی، به کارآیی و هوشمندی بالای دستگاه متولی بودجه نیاز دارد. هرگونه بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری یا ناکارآیی در اجرا، می‌تواند بر ابعاد مشکلات اقتصادی کشور بیفزاید و کشور را با چالش‌های جدید مواجه کند.
 
سوم آنکه، لازم است از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به شکلی موثر و کارآمد حمایت شود. همزمان شدن رکود اقتصادی و تورم بالا، دامنه فقر را گسترش خواهد داد. گسترش فقر و بیکاری بین برخی اقشار حتی می‌تواند تبعاتی مانند تغذیه ناکافی، بهداشت نامناسب، ترک تحصیل و آسیب‌های اجتماعی به‌دنبال داشته باشد.
 
لازم است دولت با یک طراحی دقیق، از محل صرفه‌جویی در مخارج جاری خود، برنامه‌های هدفمند و موثری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به اجرا درآورد. به‌عنوان مثال، بخشی از منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز دولتی و اصلاح بازار انرژی می‌تواند منابع کافی برای حمایت‌های اجتماعی را فراهم آورد.
 
در پایان لازم به تاکید مجدد است که در شرایط فعلی امکان اجرای برنامه‌های حمایتی گسترده و با پوشش همگانی وجود ندارد و به ناچار برنامه‌های حمایتی دولت باید منحصرا دهک‌های درآمدی پایین و گروه‌های آسیب‌پذیر را هدف قرار دهد.


 

   
  

نظرات کاربران: 3 نظر (فعال: 3 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 0)
مرتب سازی بر حسب ( قدیمیترین | جدیدترین | بیشترین امتیاز | کمترین امتیاز | بیشترین پاسخ | کمترین پاسخ)
ناشناس
|    | 1397/6/21 - 06:58 | |
متاسفانه اگه دولت هزینه تامین حقوق کارمندان را ندارد چطور کارمندان هزینه 100برابری زنگی را تامین کنن ؟داریم میریم سمت عصر هجر

ناشناس
|    | 1397/6/21 - 08:51 | |
تا کی این نظرات بی خردانه وغیرکارشناسی آیا افزایش میزان ناچیز حقوق در هر سال باعث تورم در کشور می شود که با افزایش مجدد حقوق این قشر کم درآمد تورم بالا رود آیا با کاهش حقوق تورم پایین می آید وزندگی مردم عادی می شود پس حقوق آنها را قطع کنید شاید مملکت گل وبلبل شد.

ناشناس
|    | 1397/6/21 - 09:38 | |
کاش خود دولتیان ومسئولانم ندار بودن وطعم حقوق 2میلیونی با کرایه خانه وفرزند دانشجو را درک میکردند


نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
پر بازدیدترین
 
پر بحث ترین ها
  به نظر شما دلیل رخدادهای اخیر در بندر شهید رجایی چیست؟/ نظرتان درباره آتش‌سوزی اخیر در این بندر چیست؟
  مرادی: مسئولین خاطی و مسببان حادثه باید پاسخگو باشند/ متولی و نظارت بر عملکرد تمامی شرکت‌های مستقر در بندر شهید رجایی بر عهده اداره کل بنادر هرمزگان است
  قاضی ویژه جهت بررسی جزئیات حریق در بندر شهید رجایی تعیین شده است
  پرورش فقر و تبعیض یا پرورش میگو؟
  چهره‌های شاخصی که در هرمزگان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس استعفا کردند!
  اعضای جدید هیات رئیسه 9 کمیسیون‌ مجلس (+جدول)
  پیش بینی ابتلای ۱۶۰ هزار نفر در هرمزگان به بیماری فشار خون بالا
  سقوط مرگبار مرد ۳۹ ساله در ارتفاعات بستک
  وضعیت جوی و دریایی هرمزگان پایدار است
  پژوهشگاه خلیج‌فارس: دو هزار و ۹۲۰ گونه آبزی درخلیج فارس و دریای عمان وجود دارد
  عکس ماهواره‌ای از آلودگی‌های ناشی از تاسیسات نفتی و سوخت‌های فسیلی در جنوب کشور  
  مرگ مادر پس از تولد فرزند در بشاگرد
  افزایش ۱۱ درصدی جابجایی مسافران از خطوط ریلی در هرمزگان
  سقف وام مسکن ۶۰ درصد افزایش یافته است
  تلفن همراهتان را از گرمای هوا دور کنید
  سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد  
  چالش جدید تیم ملی؛ بازی در روز عاشورا
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© جنوب ایران 1391
info@jonoubiran.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار